الصفحه ٨٥ :
قوله
: لأصالة عدم ذكوريته ... الخ (١).
أقول : هذا الأصل
ممّا لا أصل له ، لكونه من قبيل تعيين
الصفحه ٣٤٥ :
قوله
قدسسره : ويؤيّده أنّ النقض
حينئذ محمول على حقيقته ... الخ (١).
أقول : وستعرف إن
شاء الله
الصفحه ١٠٥ : سبق أنّ كون العلم الإجمالي كالتفصيلي منجرّا
للتكليف من المسائل الخلافية.
قوله
قدسسره : فعن الرواية
الصفحه ٤٦٣ : ، كما فيما نحن فيه ، حيث أنّ موضوع الأصل غير محرز.
ومن هذا الباب ما
لو رأى نفسه متشاغلا بالقراءة فشكّ
الصفحه ٢٥٦ : قوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» أنّ ما حجب
علمه ـ ولو في مرحلة الظاهر
الصفحه ٣٤ : لمّا كان مأخوذا في الموضوع ولو بعنوان الطريقية ، لأنّ الطريق المفروض
إمّا أن يكون ملحوظا من حيث كونه
الصفحه ١٨٨ :
وامّا صلاحيته
وجها لعدم تعيين الوجوب ، فلأنّه بعد أن كان احتمال الحرمة مكافئا لاحتمال الوجوب
الصفحه ٢٥٤ :
وإن شئت قلت : إنّ
العلم الإجمالي الذي يكون أحد طرفيه متيقّن الإلزام تفصيلا على قسمين :
أحدهما
الصفحه ٣١ : الموضوع الذي هو الأصغر ، فقولنا «هذا
خمر» مثلا معناه أنّ الذات المشار إليها مندرجة تحت مفهوم الخمر ، فيصير
الصفحه ١٧٩ : ، فليتأمّل.
والذي يقتضيه
التحقيق ، وينحسم به مادّة الإشكال من أصله ، هو إنّ القربة المعتبرة في صحّة
العبادة
الصفحه ٩١ : بالحلّ ...
الخ (٢).
أقول : حاصله أنّ
الممتنع إنّما هو اجتماع حكمين متضادّين في موضوع واحد في مرتبة
الصفحه ٤٣٩ : إنّ هذا
الكرباس الذي صار ثوبا آخر حال كونه قميصا ، لاقى نجسا شكّ في بقاء نجاسته بعد أن
تغيّرت هيئته
الصفحه ٣٣٣ : ، من دون أن يكون هذا الموضوع بنفسه
من أحكام المستصحب بنظر العرف ، بل من
الصفحه ٤٢٩ : الحكمة ونحوه ، كما لو قال مثلا «أكرم زيدا» أو «أكرم
كلّ عالم» وعلم بقرينة خارجية أنّ مراده ليس مطلق
الصفحه ١٦٤ : الواقعي الذي لم يعلمه قبيح ، فانّه ما لم يعلم
بمطلوبيّة الفعل لا يعقل أن يدعوه طلبه الواقعي المتعلّق به