الصفحه ٣٤٠ : هو مندرج تحت هذه
الكلّية كما لا يخفى.
ولكنّك عرفت أنّ
ظهور السؤال حاكم عليه ، لكونه قرينة على تعيين
الصفحه ٣٩ :
النهي به بهذه الملاحظة ، وامّا بعنوان كونه شيئا اعتقد حرمته ، وإن كان فعلا
اختياريّا ، أمكن أن يحكم عليه
الصفحه ٤٨٩ : الجارية في آثار الموضوعات الخارجية ، بل هي هي بعينها
، حيث أنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ في كون المنيّ
الصفحه ٧٠ : (١).
أقول : الظاهر
أنّه قدسسره لم يتعرّض لكلام السيّد قدسسره في طيّ مقدّمات دليل الانسداد ، ويمكن أن يكون
الصفحه ٢٦٢ : المضيّق بالأصل ، ولا يعارضه
الأصل براءة الذمّة عن وجوب موسع ، كما هو واضح.
وإن شئت قلت :
إنّه إن اريد
الصفحه ٥٢٠ : ما أشرنا إليه ، من أنّه لا يستفاد ذلك من الروايات التي عوّل عليها
الكليني وما ودّعها في كتابه.
قوله
الصفحه ٥٣٤ : إلى صريح
رواية أبي بصير ... الخ (٤).
أقول : الظاهر أنّ
المراد بهذه الرواية بيان المباينة بين
الصفحه ٧٩ : تشهد بعدم جواز المخالفة في مثل الفرض
، ضرورة أنّ المقصود بالخطاب التفصيلي ـ الذي يلتزم هذا القائل بحرمة
الصفحه ٣٦ : إثبات
نفس المتعلّق ، كي يصحّ إطلاق الحجّة عليه بلحاظه.
وأمّا بملاحظة
الحكم الذي اخذ جزء من موضوعه
الصفحه ٣١٩ : الذي استتبعه الحكم العقلي ، بعد البناء على المسامحة
العرفية في إحراز الموضوع ، فتبدّل بعض الخصوصيات
الصفحه ١٥١ :
هذه الآيات كادت
تكون صريحة في توبيخهم بتحريمهم على أنفسهم ما لم يعلموا حرمته.
ولا ريب أنّ حال
الصفحه ٢٨٤ : : التشكيك
والإجمال في موضوع الإطاعة التي يستقل بحكمها العقل غير معقول ، والرجوع إلى الشرع
والعرف في تشخيص
الصفحه ٣٧٢ :
قوله
قدسسره : لما كان على وجود
المقتضي حال الشكّ ... إلخ (١).
أقول : يعني وجوده
بالمعنى الذي
الصفحه ٤٨٢ : واردا فيه بالخصوص.
إلّا أنّ دليل
الاستصحاب ليس كذلك ، بل يعمّ الشّبهة الموضوعية والوجوبية ، وسائر
الصفحه ٥٣٧ : ... الخ (٢).
أقول : قد عرفت
أنّ مقتضى الأصل في الخبرين المتعارضين إن قلنا باعتبارها من باب السببيّة