الصفحه ١٥ :
وأيضا قال عليهالسلام «لانه على يقين من
وضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك في النوم». وعدم النقض
الصفحه ١٨٣ : اخبارا بالنجاسة
فاذا سقط اعتبار الاخبار بالملزوم بالمعارضة أو من جهة اخرى لا يبقى اخبار بالنسبة
الى
الصفحه ٢٨ : مورد الى غيره من الموارد وهذا داخل في القياس.
وأما ان كان من
القبيل الثاني كالنجاسة العارضة على الما
الصفحه ١٤٢ : في صحته وفساده.
وأما اذا شك في
أصل الوجود فلا بد من حمل التجاوز على التجاوز عن المحل.
مضافا الى
الصفحه ٣ : الكفاية من كان التعاريف مشيرة الى معنى واحد غير سديد
لاختلاف المباني في الاستصحاب. فانه كيف يصدق التعريف
الصفحه ١٠٩ : ما كان متيقنا أولا.
ولو اغمض عن ذلك
أيضا فلا اقل من الاجمال أي لا ندرى ان الدليل ناظر الى الاستصحاب
الصفحه ١٤٥ : ؟
المستفاد من حديث زرارة (١) الاشتراط فانه قد صرح في هذه الرواية بالدخول في الغير
ومقتضى مفهوم الشرطية
الصفحه ١٥٩ : )(٢).
وتقريب الاستدلال
بالآية هو التقريب والجواب هو الجواب مضافا الى أنه لو سلم ان المستفاد من الآيتين
امضا
الصفحه ١٧٠ :
الى الراعي وقد
نزا على شاة فان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما
الصفحه ١٩ : القوم
تصوروا ان مراد الشيخ من المقتضي المقتضي لمتعلق اليقين فحملوا كلامه تارة على
السبب واخرى على
الصفحه ٣٦ : لا اشكال ولا كلام في أن الملكية الشرعية من
الامور الاعتبارية وتحتاج الى الجعل وكذلك الزوجية وكذلك
الصفحه ٥٣ : من الوضعيات
والتكليفيات مضافا الى أنه
الصفحه ٦٥ : ، فلا مجال لجريان اصالة عدم كونها منيا فعلى القول بتنجز العلم الاجمالي لا
بد من الجمع بين الاغتسال من
الصفحه ١٣٤ :
فصلى ثم شك في
الاغتسال وعدمه فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى صلاته فعلى القول بكون القاعدة من
الصفحه ١٩٣ : مقدمات الحكمة ينعقد لدليل الحكم اطلاق بالنسبة
الى الازمنة المتأخرة وهذا الاستمرار يفهم من الاطلاق ولا