وثالثا : ان الحرّ قدس‌سره قال في الفائدة الثانية عشرة من فوائده في الجزء العشرين من الوسائل : «وانما نذكر هنا من يستفاد من وجوده في السند قرينة على صحة النقل وثبوته واعتماده وذلك أقسام. وقد يجتمع منها اثنان فصاعدا.

منها من نص علمائنا على ثقته مع صحة عقيدته ، ومنها من نصوا على مدحه وجلالته وان لم يوثقوه مع كونه من اصحابنا الخ.

فيمكن أن يكون قوله فلان صالح مستندا الى نص العلماء بجلالته ومدحه فكيف يمكن الاعتماد على قوله في حق الرجل صالح ويجزم بكونه ثقة مستندا الى شهادة الحرّ.

ورابعا : انه قابل في كلامه في هذا المقام بين التوثيق والمدح فان المدح بمجرده لا يكون توثيقا بصريح عبارته ، فلا يكون قوله فلان صالح توثيقا.

وخامسا : ان الحرّ قدس‌سره قال في جملة من كلامه ومنها من وقع الاختلاف في توثيقه وتضعيفه فان كان توثيقه أرجح فوجوده في السند قرينة الخ.

فانه يظهر من هذه العبارة انه يجتهد في مقام الاعتماد وكون الشخص ثقة ، ومن الظاهر انه لا اعتبار باجتهاد الشاهد في مقام الشهادة فالنتيجة ان الحديث ساقط الاعتبار فلا دليل على ترجيح احد المتعارضين بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة.

الطائفة السابعة : ما يدل على الترجيح بالاحدثية. منها ما رواه ابو عمرو الكناني قال : قال لي ابو عبد الله عليه‌السلام : يا با عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو افتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بايهما كنت تأخذ؟