الصفحه ١٨٢ :
الوجوب عن صلاة اخرى فيقع التعارض بين الدليلين في كل واحدة من الصلاتين بالنفي
والاثبات وأما بالنسبة الى
الصفحه ١٩٩ : ملاحظة النسبة بين العام المخصص مع العام الآخر
كي تنقلب النسبة من التباين الى العموم والخصوص بل في الرتبة
الصفحه ٢٣١ :
وان كان كلاهما من
السنة يلزم أن يجري عليهما قانون المتعارضين المبني عليه في باب التعادل والترجيح
الصفحه ١٠٧ : .
ويضاف الى ذلك كله
انه سئل في الحديث عن الخفقة والخفقتين بانهما هل توجبان الوضوء أم لا؟ وأجاب عليهالسلام
الصفحه ٧ : هذه القاعدة بقاعدة
اليقين ولا بد من البحث في أنه هل يكون دليل على تمامية هذه القاعدة ام لا؟
وثالثة
الصفحه ١٢ : الثاني :
ان الرواية وان كانت مضمرة في التهذيب إلّا انها مسندة الى الباقر عليهالسلام في جملة من كتب
الصفحه ١٠٥ : على الاول فتجري القاعدة ويحكم بصحة العمل إلّا ان ينكشف الخلاف وفي صورة
الانكشاف لا بد من الاعادة أو
الصفحه ١٨٤ :
ولا اخبار باللازم
من ناحية اخرى فلا مقتضى للالتزام بتحقق اللازم.
فالنتيجة ان
المتعارضين لا
الصفحه ١٨٩ :
الواجب ايجاد
الطبيعة فقط.
ان قلت : اذا لم
يكن ترخيص من قبل المولى بالنسبة الى تطبيق الطبيعة على
الصفحه ٢٢٥ : يوثقوه
مع كونه من اصحابنا الخ.
فيمكن أن يكون
قوله فلان صالح مستندا الى نص العلماء بجلالته ومدحه فكيف
الصفحه ٢٠٤ :
نسبته الى كلا العالمين نسبة الخاص الى العام فيرتفع التعارض.
القسم الثاني : أن
يرد عامان بينهما عموم من
الصفحه ١٦٩ : ءة. منها ما رواه محمد بن عيسى عن
الرجل عليهالسلام انه سئل عن رجل نظر الى راع نزا على شاة قال : ان عرفها
الصفحه ٢٠٣ :
النوبة الى
التعارض يكون الاحدث هو الراجح فاذا ميز الحادث عن القديم والمتأخر عن المتقدم فهو
وإلّا
الصفحه ٣٩ :
دم رعاف أو غيره
أو شيء من مني فعلّمت اثره الى أن اصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان
الصفحه ٧٤ :
احدهما : أن يكون
مركبا من عرض وموضوعه كالكر الذي يكون موضوعا للحكم فان الكرية صفة للماء وعرض له