الصفحه ٦٣ :
مسببا من أن الرطوبة الخارجة مني أم لا؟ وما دام يكون الاصل جاريا في السبب لا تصل
النوبة الى جريانه في
الصفحه ١٥٧ : اعتبرها امارة وطريقا تعبديا الى احراز
الصحة.
الجهة الخامسة : انها من الاصول أو من الفقه والحق هو الثاني
الصفحه ١٤ : المخلوقين ونقل الفاء الجوابية من الجواب المحذوف
الى ما قام مقامه. وما نحن فيه كذلك فان الجواب محذوف أي وإلا
الصفحه ١٣٥ : وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب الى
الحق منه بعد ذلك
الصفحه ٢٠٠ : كل واحد من الخاصين الى العام بالخصوص والعموم ولازمه التخصيص.
نعم يشكل الامر
فيما لو خصّص العموم
الصفحه ١١ : مشكوك الاعتبار لا يكون قابلا للاحتجاج به
مضافا الى أن مقتضى الاصل عدم اعتباره.
الوجه الثالث : الاجماع
الصفحه ٤٨ :
والحلية عند الشك
فيهما فلا مجال لهذا الاحتمال.
الاحتمال الرابع :
أن تكون ناظرة الى جعل الطهارة
الصفحه ٢٦ :
الضرب ظاهر في
الضرب المولم فيكون قرينة لكون المراد من لفظ احد خصوص الحي.
قلت : اسناد النقض
الى
الصفحه ١٣ :
الى أنا لم نفهم
انه كيف لا يضر الاضمار في صورة التواتر ، فلاحظ.
الجواب الرابع :
ان زرارة أجل
الصفحه ٥٥ : ء عدالته يوم السبت يستصحب عدالته.
وايضا اذا كان في
يوم السبت عالما بعدالته ويشك في بقاء عدالته الى يوم
الصفحه ٨٧ : عن المحدث الاسترابادي انه من الضروريات ،
وليعلم أولا ان النسخ بمعناه الحقيقي غير معقول بالنسبة الى
الصفحه ٩٢ :
قالوا لو أخبر
عادل بوصول البول الى محل وأخبر عادل آخر بملاقاة المحل مع الدم تتحقق البيّنة
بالنسبة
الصفحه ١٠٨ : عدم الشمول اذ
المستفاد من ادلة الاستصحاب عبارة عن جر الحكم السابق الى زمان الشك ، فقد فرض في
دليل
الصفحه ١٢٥ : بالتخصيص اذ دليل الامارة كما تقدم ناظر الى موضوع
الاستصحاب لا الى اخراج الفرد من حيث الحكم وأيضا علم انه
الصفحه ١٧٦ : وإلا تصل النوبة الى
حلف مدعي الملكية وذلك لانحصار دليل قاعدة اليد في السيرة فلا بد من الاقتصار على
غير