الصفحه ٨٨ : أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ)(١) الى ان قال : فحلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى
يوم القيامة
الصفحه ١٥٠ :
أما على الاول
فيلزم العدول الى الظهر فانّه مقتضى العلم أو الاستصحاب. فما أتى به أما قصد فيه
عنوان
الصفحه ١٩١ : تكرم الفساق من العلماء ودار
أمر الخاص بين كونه ناسخا لحكم العام بالنسبة الى مورد التخصيص وكونه مخصصا له
الصفحه ١٢٩ : أحدهما وطهّره فذهب صاحب
الكفاية الى جريان الاستصحاب في كل واحد من الإناءين.
بتقريب ان المقتضي
للجريان
الصفحه ١٢٣ : أو لمن يكون شاكا ولا يدري ان الشريعة السابقة نسخت ام لا؟
أما بالنسبة الى
من يكون معتقدا بالشريعة
الصفحه ٢١٢ : حتى مع
الاتيان بالمتأخر وأما بالنسبة الى المتأخر فلا اطلاق في الدليل اذ لا يعقل
الاطلاق فان من أتى
الصفحه ٩١ : الطريقية ومن الظاهر ان الطريق
الى الملزوم طريق الى اللازم ألا ترى ان العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم
الصفحه ٧٠ : فيقع التعارض بين الاصلين وبعد التعارض لا بد من الرجوع الى أصل آخر
والظاهر انه لا يتم الامر في أمثال
الصفحه ٩٥ :
يوم من شوال واليوم الذي قبله من رمضان يتحقق بالاستصحاب ، فان ضم الوجدان الى
الاصل يقتضي تحقق الموضوع
الصفحه ٣٤ : الاصل السببي على الاصل المسببي ان المسبب يكون من الآثار الشرعية
للسبب مثلا لو شككنا في اللباس النجس
الصفحه ١٦٣ :
بتقريب ان
المستفاد من الحديث اعتبار القرعة. وفيه انه لا تستفاد من الحديث كبرى كلية مضافا
الى أن
الصفحه ١٦٧ : الرواية
ساقطة عن الاعتبار سندا ظاهرا مضافا الى أنها واردة في مورد خاص ولا يستفاد منها
القاعدة الكلية
الصفحه ١٧٣ : عليهالسلام ولكن لا يعلم انها لزواره أو لخدامه أو لسراجه أو لتعمير
بقاعه الى غير ذلك من الاحتمالات فلا ندري
الصفحه ٢١٧ : الوصول الى الامام عليهالسلام.
ومنها ما رواه في
السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي ابن محمد انّ
الصفحه ٢٣ : للنهي عن النقض.
اقول : ـ مضافا
الى كون الحديث ضعيفا سندا على ما يظهر من الشيخ الحر في الوسائل «فان