الصفحه ١٢٤ :
فنقول : التخصيص
عبارة عن رفع الحكم عن موضوع بلا تصرف في ذلك الموضوع كقول المولى لا تكرم الفساق
من
الصفحه ١٢٧ : ء.
وبعبارة واضحة :
من أحكام طهارة الماء شرعا طهارة الثوب النجس المغسول به ولا اشكال عندهم في جريان
الاستصحاب
الصفحه ١٩٦ :
لا يمكن ترجيح احد
الطرفين لا مكان النسخ.
وأما الحكم الذى
بيّن من قبل خلفائه عليهمالسلام فلا
الصفحه ٢٢٣ : (٢) والحال ان الامر ليس كذلك فان من جملة رجال السند أبا
البركات وقال سيدنا الاستاد في رجاله :
قال الشيخ
الصفحه ١٠ : بالهام من الله تعالى لحفظ النظام.
ويرد عليه اولا :
ان المنكرين للاستصحاب لم يختل نظامهم.
وثانيا : ان
الصفحه ٥٢ : ؟
أما على الاول فلا
بد من أن يتمسك بالاستصحاب وأما على الثاني ، فنقول : كيف يجمع بين كون الشخص شاكا
في
الصفحه ٦٤ : الجامع معارض باستصحاب عدم الجعل
الزائد ، فالنتيجة عدم جريان استصحاب الجامع فالترديد من حيث دوران الامر
الصفحه ٨١ : المشهور القائلين بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية وأيضا القائلين
بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من
الصفحه ٩٩ : التاريخ فتارة يقع في مجهوليهما واخرى فيما يكون التاريخ في احدهما
معلوما وفي الآخر مجهولا وكل واحد من هذين
الصفحه ١٢٨ : ء الوضوء فيفهم من النصوص المذكورة ان الاصل الجاري في السبب مقدم
على الاصل الجاري في المسبب وإلّا كان
الصفحه ١٥٨ : في
جريان اصالة الصحة في غسل الثوب مثلا من احراز كون الغاسل في مقام الغسل ولكن لا
ندري هل غسل الثوب
الصفحه ١٨٠ :
العالم وأما من لا
يكون عالما فلا يدل على وجوبه والدليل الحاكم يعتبر شارب الخمر جاهلا.
واما
الصفحه ٢٣٤ : ................................................................ ٤٢
حديث الخصال والقاساني....................................................... ٤٥
جملة من
الصفحه ٢٣٥ :
والرابعة......................................................... ١٠٠
ما هو المستفاد من
دليل الاستصحاب
الصفحه ٢٣٩ :
٣ ـ القضاء
والحكومة في الفقه الجعفري
٤ ـ دلائل منتخب
المسائل
٥ ـ جملة من
المسائل المستحدثة
٦ ـ رسالة