الصفحه ١٣٨ : في الصحة والفساد.
ان قلت : ان
النسبة بين الدليلين عموم من وجه فان ما به الافتراق من قبل التعليل
الصفحه ١٣٩ : في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة اذا خرجت من شيء
ثم دخلت في غيره فشكك ليس
الصفحه ٢٢ : يقينا موضوعيا خارجا عن اطار
البحث فان الكلام في اليقين الطريقي فلا بد من أن يكون المراد من عدم نقض
الصفحه ٤١ :
بالطهارة فلا يرتبط الحديث بقاعدة اليقين بل هو من ادلة الاستصحاب غاية الأمر
انطباق الحديث على المورد غير
الصفحه ٢٢١ :
ثلاثة وعشرون يوما
وباي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز (١). ولا اعتبار بالحديث سندا
الصفحه ١٧ :
والطلب كثير
وذكرنا جملة من موارده الموجودة في النصوص في قاعدة لا ضرر. ويكفي لا ثبات المدعى
قوله
الصفحه ٥١ :
الظاهري ولا يرتبط
بالاستصحاب.
فتحصل من جميع ما
تقدم ان الدليل على الاستصحاب تام والاستصحاب حجة
الصفحه ٦٩ : المذكور اذ النجاسة مترتبة على عنوان الميتة
والميتة عنوان وجودي واثبات الامر الوجودي بالاصل المذكور من
الصفحه ٨٥ : الاستصحاب بعد زوال التغير.
وبعد تقديم هذه
المقدمة نقول : تارة يكون الشك في بقاء الحكم وعدمه من باب الشك في
الصفحه ١٣٧ :
العلم بعدمها في
المورد الشخصى كما هو ظاهر.
وان كان المراد
الاذكرية الشخصية فلا بد من العلم
الصفحه ١٤٦ :
حديث محمد بن مسلم
بالعموم من وجه وقد مرّ منّا قريبا ان العموم الوضعي يقيد الاطلاق المبني على
الصفحه ١٦٨ : (١) وهذه الرواية واردة في مورد خاص.
ومنها ما رواه
حسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لابي
الصفحه ٢٢٦ : فانه لم يوثق وعبّر المجلسي عن الحديث بالمجهول (٢).
ومنها ما ارسله
الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن
الصفحه ٦٦ : النصف من العباء ، وأما بالتعبد فلأنّ
استصحاب كلي النجاسة لا يثبت نجاسة الشخص الخارجي الا بالتقريب
الصفحه ١١٤ : فيها موضوعا ومحمولا.
اذا عرفت ما تقدم
فاعلم ان المستصحب قد يكون من الموضوعات وقد يكون من الاحكام وعلى