ويرد عليه انه لا وجه للانقلاب بل النسبة بحالها باقية بين العامين ولا بد من اعمال قانون التعارض غاية الامر مقتضى القاعدة العمل بالخاصين في مدلوليهما.

القسم الثالث : ما تكون النسبة بين العامين التباين وورد خاصان تكون النسبة بينهما بالعموم من وجه كما لو دل دليل على وجوب اكرام العلماء ودل دليل على عدم وجوب اكرام العلماء ودل دليل ثالث على وجوب اكرام العالم العادل ودل دليل رابع على عدم وجوب اكرام العالم النحوي.

فانه لا فرق في هذا القسم بين القول بالانقلاب وعدمه اذ بعد تخصيص العامين بالعالم العادل وبالعالم النحوي تصير النسبة بين العامين على القول بالانقلاب العموم من وجه اذ يفترقان في العالم العادل غير النحوي وفي العالم النحوي غير العادل ويتعارضان في العالم العادل النحوي.

وعلى القول بعدم الانقلاب يقع التعارض بين الخاصين بالعموم من وجه بأن يقع التعارض بينهما في العالم الفاسق النحوي فالكلام هو الكلام.

فان مادة الافتراق من احد الطرفين العالم العادل غير النحوي ومن الطرف الآخر العالم النحوي الفاسق فلا فرق في النتيجة هذا تمام الكلام في انقلاب النسبة وعدمها وظهر مما تقدم ان الصحيح عدم الانقلاب.

الفصل الثالث :

في الفرق بين التعارض والتزاحم فنقول : التعارض عبارة عن تنافي الدليلين وبعبارة اخرى : التعارض راجع الى مقام الجعل