الصفحه ٢٧ : الاستحقاق ونفي الفعلية لا يلازم نفي
الاستحقاق (١) ولكن لا يخفى
__________________
(١) وقد أجاب الشيخ
الصفحه ٢٨ : الدنيوي لما صح الاستدلال بها على المورد لرجوعه الى نفي التعذيب للامم
السابقة قبل بعث الرسل وادعى الشيخ
الصفحه ٥٠ : .
ودعوى اختصاصها
بالشبهات الموضوعية كما ذكره الشيخ الانصاري (قده) لوجهين :
الاول ـ من ان
المحافظة على
الصفحه ٧٢ : المقام
كما ينسب ذلك الى الشيخ الانصاري (قده) في غير محلها لما عرفت ان ظاهر الحديث هو
في الاحكام التي هي
الصفحه ٧٣ : سوى ما
ذكره الاستاذ (قده) في الكفاية وفاقا للشيخ الانصاري (قده) بما حاصله ان الرواية
ناظرة الى ما لا
الصفحه ٨٥ : ء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه الخ فان صدرها يشمل كلتا الشبهتين إلا ان الشيخ
الانصاري استشكل في شمولها
الصفحه ٨٩ : الشيخ
الانصاري (قده) بان وجوب الدفع ليس غيريا وانما وجوبه نفسي فالعقاب يكون على
مخالفته لا على مخالفة
الصفحه ٩٠ : المصالح والمفاسد فقد ادعى الشيخ
الانصاري (قده) بان احتمالها لا يرتفع بقاعدة قبح العقاب من دون بيان ولكن لا
الصفحه ٩٤ : الشيخ
الانصاري (قده) في توجيه ذلك بان الظاهر من (بما لا يطاق) هو كونه في مقام الامتثال
بان يكون اتيان
الصفحه ٩٨ : الوجداني باحرازه بالتعبد من الامور الباطلة
، ثم للشيخ الانصاري (قده) كلمات مضطربة إلا انه بعد التأمل في
الصفحه ١١١ : الجواب عن دليل العقل ، والشيخ الانصارى (قده)
ذكر فى جواب ان قلت قال بالنسبة الى الطرق التفصيلية انها لم
الصفحه ١٢٢ : المعلوم بالاجمال مع ما هو معلوم بالتفصيل.
ومما ذكرنا يظهر
ضعف ما ادعاه بعض من علق على فرائد الشيخ
الصفحه ١٢٥ : متقدما او متأخرا.
ومما ذكرنا يظهر
ضعف ما ذكره الشيخ الانصاري (قده) في فرائده من الانحلال الحقيقي لو قام
الصفحه ١٢٦ : بين الصور الثلاثة فما فرق به الشيخ الانصارى في غير
محله هذا على القول بالانحلال الحقيقي.
واما على ما
الصفحه ١٣٢ :
مخالفته فيحكم بدفع الضرر المحتمل وقد جعل ذلك اصلا قال الشيخ الانصاري (قده) ما
لفظه ان الاصل في الافعال غير