الصفحه ٢٢٥ : اطراف العلم الاجمالي وبذلك يندفع ما ذكر من الالتزام
بالتخيير لا لما ادعاه بعض الأعاظم من ان التخيير مع
الصفحه ٣٦١ : بالرمي مع حفظ المالية بغرسه في مكان آخر اذ لا يلزم من القلع انقلاب الشجرة
الى الخشبية حتى تنفى ماليتها
الصفحه ٧ : .
__________________
تكوينيا ويقابله
للتخصيص كقولنا اكرم العلماء ثم ورد دليل آخر لا تكرم العالم الفاسق فسلب الحكم عن
الفاسق مع
الصفحه ١٠ : ونفس دليل مفاد الاصل فهما بحسب المرتبة متحدان ولكن مع ذلك لا معارضة
بينهما لان دليل الامارة لسانه تنزيل
الصفحه ٢٩ : فلا ينافي المعية في الزمان اذ الفعل الزماني لا
يكون إلا لفاعل زماني فالافعال المنسوبة اليه تبارك
الصفحه ١١١ : مع العلم الاجمالي إذ لا منافاة بينها وبين العلم الاجمالي ، اما
بنفسه فظاهر لعدم المحذور من اجتماع
الصفحه ١٢١ :
اجمالي فيكون المقام كباب الأقل والاكثر على نهج واحد من غير فرق بينهما قلت من
هذه الجهة المقام مع بالاقل
الصفحه ١٢٤ : دون ذاك الفرد فيستكشف بانه ليس لخصوص الطبيعة بل كان الاثر
مترتبا على الطبيعة التوأم مع أحد الخصوصيتين
الصفحه ١٢٨ : الاجمالي مع قيامه على اطرافه واما
مع عدم قيامه على أحد اطرافه كما فرض ذلك في العلم الاجمالي التدريجي فلا
الصفحه ١٣١ : متحقق مقارن مع العلم الاجمالي بنحو
يمنع تأثيره وتنجزه وهو حكم العقل بمنجزية الاحتمال بمناط الشبهة قبل
الصفحه ١٣٤ : الآخر.
بيان ذلك ان الموضوع
في مسألة الحظر والاباحة هو الفعل بذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي
الصفحه ١٤٧ : العهدة فلا مجال للبراءة واورد
عليه الشيخ (قده) بما حاصله ان العلم انما يكون منجزا مع بقائه لا انه يرتفع
الصفحه ١٥٦ :
الفعل مع المنع عن
بعض انحاء تروكه اشارة الى كون التعينية من الصفات الوجودية للطلب فمع الشك في
الصفحه ١٥٨ :
ما علم بكونه
مسقطا ولو مع عدم التمكن من الاتيان لرجوع الشك في ذلك الى الشك في تعلق التكليف
ولو كان
الصفحه ١٦٣ : علمنا بالقدر الجامع إذ
من الواضح يستصحب عدم زيد مع علمنا بطبيعة الانسان إذ متعلق علمنا هو طبيعة
الانسان