الصفحه ١٢٥ :
فيسقط العلم عن
المؤثرية لان شرط مؤثريته ان يكون مؤثرا على كل تقدير وهنا على تقدير دون تقدير
الصفحه ٢٥٥ : غير فرق في ذلك بين كون العلمين طوليين او عرضيين
__________________
الرجل الفارة اهون
علي من ان
الصفحه ٢٨٥ :
غير قابل وتنجز
العلم ذاتى ، واحتمال كون الاقل نفس التكليف يكفي في تنجز العلم فيكون العلم بيانا
الصفحه ١١٨ :
هل منشؤه هو العلم
الاجمالى أو العلم التفصيلي الذي قام على أحد الاطراف أو شيء آخر من الخارج اما
الصفحه ١٢٤ :
ويدل على ما ذكرنا
انه لو علم بتكليف ثم شك في نسخه فانه لا اشكال في جريان الاستصحاب إذ لم يتوهم
أحد
الصفحه ٢١٥ :
كل واحد من
الطرفين ولكن لا يخفى ما في هذين الوجهين : اما عن الاول فالعلم ليس من الصفات
التي تسري
الصفحه ٢٢٨ :
هو المختار
فمقتضاه فعلية الوجوب وان كان الواجب استقباليا ، فلو تعلق العلم الاجمالي به فانه
يوجب
الصفحه ٢٣١ :
العلم الاجمالي لا
أثر له لكون احد أطرافه الغصب وهو شرط علمي لا شرط واقعي فلو تردد الأمر بين كون
الصفحه ٢٤٠ : الخطاب كالعلم ، فكما ان الخطاب يقبح بوجوب اجتناب الاواني التي لم تكن تحت
ابتلائه منها كذلك العلم ، وحينئذ
الصفحه ٢٥٦ :
واما بناء على
القول بعلية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية بنحو يمنع من جريان
الأصل
الصفحه ٢٧٩ : يمتاز عن المتباينين من حيث ان في المتباينين تعلق
العلم الاجمالي بنفس الذاتين المتمايزتين ففيه ما به قوام
الصفحه ١١١ : وان قلنا بانفتاحه بناء على المختار من ان باب العلم غير منسد والنتيجة يكون
الأخذ بكل ما قامت عليه امارة
الصفحه ١٢٢ :
الاول مؤثرا وحيث
انه قابل للانطباق على الطرق الاخرى فيجب الاجتناب عنه لبقاء العلم الاجمالي
الصفحه ٢٢١ : لعدم تعلقه بما هو المعلوم الاجمالي إذ لم يتعلق العلم بخصوصية كل واحد من
الاطراف فخصوصية كل من الأطراف
الصفحه ٢٥٠ : (١)
__________________
(١) لا يخفى ان محل
الكلام فيما لو علم بالتكليف الفعلي الحاصل في الشبهات الحكمية ابتداء او من جهة
العلم