الصفحه ٣٤ : ، فالاستدلال على المطلوب بهذه الآية يكون من جهتين لفظية وفحوائية.
ومما ذكرنا من
التقريب يندفع بعض الاعتراضات
الصفحه ٣٧ :
باحدهما دون الآخر
يشعر منه بان للخصوصية دخلا وليست للخصوصية الاخرى دخل وان كان ترتبها على نحو
الصفحه ٥٤ : من التسعة فذلك يساوق كون (ما) للاعم من الحكم والموضوع.
هذا ولكنك قد عرفت
ان الرفع إنما هو متوجه على
الصفحه ٦٤ : .
وبالجملة أنه لا
دلالة لحديث الرفع على تنزيل فعل المضطر اليه منزلة العدم ليجتزى ببقية اجزاء
الواجب في مقام
الصفحه ١٠٦ :
الاستدلال بالسنة على الاحتياط
احتج الاخباريون
بالسنة على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية
الصفحه ١١٢ :
ما شك في تحريمه
مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.
واما الثاني فما
فملخصه انه قد تبين في
الصفحه ١١٨ :
هل منشؤه هو العلم
الاجمالى أو العلم التفصيلي الذي قام على أحد الاطراف أو شيء آخر من الخارج اما
الصفحه ٣٠١ :
ما لاحظ الآمر
واعتبر المجموع شيئا واحدا فما لم يأت بجميع ما اعتبره الآمر فتكون الارادة باقية
على
الصفحه ٣٦١ :
في الذكر فيكون جمل مستقلة تدل على احكام مختلفة قد وردت في رواية عقبة بن خالد لا
ارتباط لبعضها ببعض
الصفحه ٣١ : يمكن أن تكون في مقام اثبات العدل بان الله لا يظلم العباد على أن
العقاب من الشارع فعدم جعله لعدم جعل
الصفحه ٧٨ :
بمن جهل جميع
الاحكام بل يعم المقام فلذا لا مانع من الاستدلال بهذه الرواية على جريان البراءة
في
الصفحه ٩٣ : تكون
قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل إذ مع
جريان تلك القاعدة لا
الصفحه ١٨٥ :
المعتبرة.
هذا والذي يظهر من
اخبار الباب هو الحث والترغيب على الاتيان بما بلغ قبل العمل.
ودعوى بعض
الصفحه ٢٢٥ :
العلم الاجمالي
وذلك يوجب كون المانع من جريانها في اطراف العلم الاجمالي هو التعارض لا كونه علة
تامة
الصفحه ٢٣٥ : الشبهة المحصورة لوجود الملاك الذى هو عدم التمكن من المخالفة القطعية ولازم
ذلك عدم تعارض الاصول. وعليه