الصفحه ٢٨٧ : غير مضاف.
ومنها : أنّه يلزم
إرجاع الضمير إلى بعض الكلمة في نحو قولك : اشتريت الجارية إلّا نصفها
الصفحه ٢٥٥ : المتعلّق
بغير العامّ في نحو قولك «له عليّ عشرة إلّا ثلاثة» و «أكلت الخبز إلّا نصفه»
ويخرج عنه أيضا التخصيص
الصفحه ٢٣٦ : والآخر الانتقال منه إلى العموم ،
وليس هناك انتقالان ، لشهادة الوجدان. وأيضا لو كان العموم في نحو «لا رجل
الصفحه ١٣٥ :
منحصرا في نحو ما
ذكر ، وما يحكم فيه بعدم الدلالة على الفساد هو غير ذلك ممّا يعمّ فيه دليل الصحّة
الصفحه ٢٥٦ : شموله لأجزائه ، كما في أسماء العدد ونحوها ، وإن لم يبعد اتّحاد
المناط في المقامين.
ثمّ إنّ التخصيص
الصفحه ٤٣٥ : ظنّا والأضعف وهما ، فيؤخذ بالظنّ ويترك غيره.
ثانيها : أنّ في
مورد القياس ونحوه لم ينسدّ باب العلم
الصفحه ٥ : موضوعة لمطلق طلب الترك أو الصيغة المستعملة فيه ، على نحو ما مرّ
في الأمر.
والحقّ أنّها تفيد
مطلق طلب
الصفحه ١٤٨ : ـ وبقوله باعتبار أمر
اشتركت فيه عشرة ونحوها من أسماء العدد ، فإنّ دلالتها على آحادها ليست باعتبار
أمر مشترك
الصفحه ٢٤٩ : .
فهاهنا صور :
أحدها : أن يقع
متعلّقا للأخبار سواء كان ركنا في الإسناد نحو «جائني رجال» أو كان من
الصفحه ٢٤٢ : النكرة إن وقعت في الخبر نحو «جائني رجل» فلا تعمّ ، وإن وقعت في الأمر ك
«أعتق رقبة» عمّت عند الأكثرين
الصفحه ٣٥٣ : لكونه متعيّنا في نفسه ، بل لحصول البراءة به على النحو الّذي
ذكرناه ، وفرق بيّن بين كون الشيء مطلوبا
الصفحه ٦١٥ : إليه عند تعريف الفقه ، كما هو الحال في
المتكلّم ، والنحوي ، والصرفي ، وغيرها. وحينئذ نقول : إنّ
الصفحه ٦٦٦ : القائمة في المسألة الّتي اجتهد فيها على نحو المجتهد المطلق من غير
فرق بينهما سوى اقتدار المطلق على استنباط
الصفحه ٤٧٨ :
ونحوها فهو حقّ ولا دخل له بالمقام ، مضافا إلى ما عرفت من الإلزام به والقول بأنّ
الرجوع إليه في المقام ليس
الصفحه ٧٠٥ : ، ونحو ذلك فقد يقال بوجوب التكرار هنا بناء
على وجوب التكرار في الاجتهاد المتعلّق بالأحكام ، وعدمه بنا