الصفحه ٦٨٤ : المنع من الرجوع إلى الاجتهاد والأخذ بالظنّ في مذهب الشيعة ،
فالمراد بالاجتهاد هو المتداول بين العامّة
الصفحه ٧ : وإجماع الشيعة عليه ، حسب ما ذكره فهو أيضا
يقول بتعيّن حمل نواهي الشرع على التحريم ، بل حملها على ذلك أولى
الصفحه ٣٢٧ : العلم بلا ريبة. وعليه جرت طريقة الشيعة في سائر الأزمنة ،
بل الظاهر أنّه ممّا أطبقت عليه سائر الفرق أيضا
الصفحه ٣٣١ : بيت العصمة سلام الله عليهم
ممّا تداولته الشيعة قطعيّ الصدور والدلالة ، وأنّها كافية في بيان ما يرد
الصفحه ٣٣٤ : عصرنا وما شابهه من الإجماعيّات عند الشيعة بل لا
يبعد دعوى الضرورة عليه فالتزام العمل به حينئذ ممّا لا
الصفحه ٣٤٤ : لا مجال له في شيء من ذلك ولا الاجتهاد المفضي إلى الظنّ دون العلم،
والشيعة الإماميّة مطبقة على أنّ
الصفحه ٣٤٥ : مخالفهم في الفروع من سائر
المذاهب الآخذين فروعهم من غير الطرق المقرّرة في الشريعة عند الشيعة كمخالفهم في
الصفحه ٣٧٣ : تأمّل.
السادس :
إنّه قد دلّت
الأخبار القطعيّة والإجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب
الصفحه ٣٧٦ : الأحكام فيتوقّف الأمر
__________________
(١) المعلوم بإجماع
الشيعة بل الامّة والأخبار القطعيّة وجوب
الصفحه ٣٨٨ : ، إلّا أنّ الطريقة التي قرّرناها
في الرجوع إليها والأخذ بها هي الّتي استقامت عليه الشيعة من لدن زمان
الصفحه ٥٥٠ : همّهم وهمّ الأئمّة
إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعون منهم في الاصول لئلّا يحتاج الشيعة إلى
سلوك
الصفحه ٥٨٤ : الأفهام في تعرّف الأحكام ، وهو مخالف لإجماع الشيعة. ودعوى فهم العرف في
ذلك ممنوعة بل فاسدة ، إذ ليس ما
الصفحه ٦٧٥ : ملاحظة الطريقة الجارية المستمرّة في سائر الأعصار
والأمصار بين الشيعة. وملاحظة كتب الفتاوى والاستدلال
الصفحه ٦٨٦ :
المعلومة عند
الشيعة ، لعدم حجّية القياس عندهم. والاستناد إلى منصوص العلّة أو مفهوم الموافقة