الصفحه ٥٠ : ولا قبح كذلك ، فإنّه كما ينكر الحسن والقبح العقليّين مع قطع
النظر عن أمر الشارع ونهيه كذا ينكرهما بعد
الصفحه ٣١٨ : الآخر ،
فيكون ذلك مظنونا والآخر موهوما ، وإن كان الأضعف مفيدا للظنّ في نفسه مع قطع
النظر عن الأقوى
الصفحه ٣٩٣ : تعيّن
تلك التكاليف علينا بحسب الواقع مع عدم ايصال الطريق المقرّر في الظاهر للإيصال إليها
بالنظر إلى
الصفحه ٥٢٠ : ، والتالي واضح الفساد. بيان الملازمة أنّه لا حسن ولا قبح إذن مع قطع
النظر عن حكم الشرع ، فإذا جاءهم النبيّ
الصفحه ٣٩٧ :
إلى العلم بتفريغ
الذمّة لا نفس العلم بأداء الواقع ، ولذا إذا علمنا ذلك صحّ البناء عليه قطعا ولو
مع
الصفحه ٤١٨ : حسب ما قرّر في الاحتجاج فيعمل حينئذ بما يقتضيه قاعدة التعارض.
قلت : لمّا لم يكن
تلك الظنون حجّة مع
الصفحه ٧٥ : اتّحاده معه ، وكون الشيء بالنظر إلى بعض عناوينه
مقدّمة لعنوانه الآخر في لحاظ العقل لا يقضي بكون وجوب ذلك
الصفحه ١٦٠ : الزائدة عليها.
والمراد بالماهيّة المأخوذة في الحدّ هو الكلّي الّذي دلّ عليه جوهر الكلمة مع قطع
النظر عن
الصفحه ١٨٤ :
معلوم ولا متعيّن عند المخاطب ولا معهود معروف مع قطع النظر عن المقام ، وإنّما
انصرف الذهن إليه من جهة
الصفحه ٦٦٤ : المجتهد المطلق أرجح من جهة اخرى كما لا يخفى.
والحاصل : أنّ
المفروض تساوي الاحتمالين في نظره بحسب التكليف
الصفحه ٦٨٨ : بالأخباريّة.
وطائفة منهم أرباب
النظر والبحث عن المسائل ، وأصحاب التحقيق والتدقيق في استعلام الأحكام من
الصفحه ٣١٩ : ، ولا يجوز
أن يترك الحجّة من أجله ، ومع ذلك لا يعقل حصول الظنّ بإرادة العموم من العامّ
المفروض بالنظر
الصفحه ٤٢٥ : الرجحان مع أنّها بالضرورة ليست
كذلك، بل مجرّد رجحان حصول التكليف في نظر العقل لا يقضي بوجوب الأخذ بمقتضاه
الصفحه ٤٣٥ :
الحجّية مع العلم ببقاء التكليف ـ يوجب جواز العمل بما يفيد الظنّ ، يعني في نفسه
مع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا
الصفحه ٤٥٩ : مقتضى الدليلين متدافع في إفادة ما هو المدّعى.
والقول بأنّ حكم
الجماعة مع قطع النظر عن الشهرة إذا كان