الصفحه ٥٢١ : المعجزة لا يتوقّف على وجوبه ،
فلا مانع من حصول النظر مع عدم وجوبه ، لما عرفت من أنّ الإفحام ليس من جهة عدم
الصفحه ٧٠٢ : لاختلاف المسائل في ذلك ، فلا يتمّ إطلاق القول بوجوب تجديد النظر
مع زيادة القوّة.
والّذي يقتضيه
التحقيق
الصفحه ٧٠٤ : . وأمّا مع انتفاء وثوقه إمّا لعدم اعتماده على
نظره السابق ، أو لاحتمال عثوره على ما لم يعثر عليه أوّلا من
الصفحه ٣٩١ : الثابت من الدليل المذكور مع قطع النظر عن المقدّمة الأخيرة هو حجّية الظنّ
في الجملة ، وحيث لا دليل على
الصفحه ٣٩٢ :
الظاهري التكليفي هو الحكم الواقعي في نظر المكلّف وبحسب اعتقاده ، وليس حكما آخر
متعلّقا بالمكلّف مع قطع
الصفحه ٣٢٧ :
ينادي بعدم بناء
الأمر على تحصيل القطع ملاحظة حال العوامّ مع المجتهدين ، فإنّ من البيّن عدم وجوب
الصفحه ٤٢٤ : أيضا في نظر العقل فإنّه مع رجحان جانب المظنون يكون الحكم به
راجحا على نحو رجحان المحكوم به ، فيكون ترك
الصفحه ٤٩٩ : بحسب الواقع
وأنّه من الأدلّة على حكم الشرع مع قطع النظر عن توقيفه وبيانه له على لسان حججه ،
وهو الّذي
الصفحه ٥١٤ : ما حكمنا ويقطع بمثل ما قطعنا ، أو نقطع النظر عن ملاحظة الشرع والعادة
بالمرّة ومع ذلك نجد من أنفسنا
الصفحه ٢٨٢ :
المقصود إخراج المستثنى عن المستثنى منه بالنظر إلى معناه الأفرادي مع قطع النظر
عن التركيب وملاحظة الإسناد
الصفحه ٤٥٤ : مع قطع النظر عن إفادتها الوثوق بالخبر
مفيدة
الصفحه ٧٤ : إنّما هو الطبائع من حيث
الوجود ، إذ لا يعقل طلب نفس الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن الوجود ، فتغاير
الصفحه ٦٩٨ : بالنسبة إلى الواقعة الاولى ، مع أنّه لا يجب تكرار النظر بالنظر إليها
بالاتّفاق
الصفحه ٧٠٣ : بالنظر الجديد ، وكأنّه ممّا لا ينبغي الخلاف فيه. ولا يبعد جريان ذلك فيما
إذا قطع بعدم انقلاب رأيه بتجديد
الصفحه ٥٢٣ :
قيامه حجّة بحسب الواقع إلّا بعد ثبوت نبوّته ممنوع ولا ربط له بعدم وجوب النظر
إلى المعجزة قبل قيام الدليل