الصفحه ٢٩١ : الدلالتان ، إذ مناط اختلافهما هو اختلاف الاعتبار وهو كاف ، فهي خارجة عن
كونها على وجه الحقيقة بذلك الاعتبار
الصفحه ٣٠٠ :
الأقربيّة غير كاف في إفادة المقصود ، كيف! ولو كان ذلك كافيا في الانصراف لجرى
فيما إذا قال : هذا العامّ مخصوص
الصفحه ٣١٣ : أنّ البحث عن انتفاء المخصّص كاف في دفع التخصيص والبناء على
العموم فكذا الحال في المقام ، فإنّ ثبوت
الصفحه ٣٥٦ : على حجّية ظنون
مخصوصة كافية في استنباط الأحكام الشرعيّة ، وهي كافية في وجوب الأخذ بها وعدم
جواز
الصفحه ٤١٣ : .
وثالثا : أنّ
تسليم كون نفي التكليف حينئذ مظنونا كاف في مقام رفع الحجّية ، وليس من قبيل
الاستدلال بالظنّ
الصفحه ٤٢٣ : حجّية
جملة من الظنون كافية في حصول المطلوب.
ومع الغضّ عنه
فإنّما يلزم ذلك مع عدم الاكتفاء بالمرجّح
الصفحه ٤٦٥ : عليّ بن
موسى ، والظاهر أنّه الكمنداني الّذي هو أحد رجال عدّة ابن عيسى المذكور في الكافي
ولم يصرّحوا
الصفحه ٦٠٨ : ظلم فيه أحدا (٥).
__________________
(١) الكافي : ٦ ص ٢٥٠
ح ٢ ، التهذيب : ٩ ص ٤٤ ح ١٨٤
الصفحه ٦٣٥ : الأخذ بذلك الأقوى ، فإن تمكّن من يقوم به الكفاية كاف في ذلك
وكان وظيفة الباقين الرجوع إليهم.
فإن قلت
الصفحه ٦٨٩ : : ج ٢ ص
١١٣ ح ١ ، وفيه عن امير المؤمنين عليهالسلام.
(٣) الكافي : ج ١ ص
٤٢ ذيل ح ١ ، وفيه : عن أبي عبد الله
الصفحه ٦٩٥ : كونه ظنّا.
وثانيا : بالفرق
الظاهر بين الإمام والمجتهد ، فإنّ الإمام عليهالسلام أمين الله على كافّة
الصفحه ٢٢ :
من أوّل الأمر ،
وهذا القدر كاف في التفاوت مضافا ، إلى اشتمال ما ذكره ثانيا على بيان جواب آخر عن
الصفحه ٢٨ : الفرد فهو أيضا كاف في
المقام ، لأنّ المرجع فيها إلى النكرة وهي تفيد العموم في المقام ، فإنّ ترك مطلق
الصفحه ٣٣ : الثواب على فرض حصول القصد
المذكور ، وهو كاف في الخروج عن اللغويّة ، لا لزوم
الصفحه ٥٧ : كاف في تغاير الموضوعين.
قلت : فيه أوّلا :
أنّ ما ذكر إنّما يتمّ بالنسبة إلى الماهيّات المتأصّلة في