الصفحه ٤٨٧ :
وضعف الوجهين ظاهر
، أمّا الأوّل : فلظهور أنّه مع عدم دلالة الأمر على التكرار لا يشمل الحكم
المذكور
الصفحه ٥٨ :
الحكمين عموم من
وجه ، بل هي مباينة كلّية ، وإن كان تعلّقهما بالملاحظة الاولى كما هو المفروض في
الصفحه ٤٩٩ :
ولنورد الكلام في
تلك الأقسام في فصول :
الفصل الأوّل (١) : في بيان استقلال العقل بادراك حكم الفعل
الصفحه ٥٥٢ :
الظنّ ، وهو ممّا
لا يترتّب عليه فائدة ، ولا منع في الشريعة أيضا من الحكم بكون المظنون ذلك ظنّا
غير
الصفحه ٣٣٣ :
بأصالة عدم حجّية الظنّ وأنّه لا يقوم شيء من الظنون حجّة في حكم العقل إلّا ما
قام الدليل على حجّيته ، ففي
الصفحه ٣٥٥ :
نعم إنّما يستلزم
الظنّ بالواقع الظنّ بتفريغ الذمّة بالنظر إلى الواقع لا في حكم المكلّف الّذي هو
الصفحه ٤٨٥ :
ويتعيّن (١) الطهارة إلى التيمّم الرافع لحكم المائيّة ، وإن كان ثبوت
الحكم الثاني لقيام الدليل
الصفحه ٤٩٢ : المفسدة المذكورة وهو ظاهر.
الخامس : أنّ
مجرّد المنافاة بين الحكمين لا يستلزم أن يكون وجود الطارئ مشروطا
الصفحه ٤٩٤ : غير ما
وضع له حسب ما أشرنا إليه ، هذا إن جعلنا النسخ رفعا للحكم على سبيل الحقيقة.
وأمّا إن جعلناه
الصفحه ٤٩٦ : : المراد
بالدليل العقلي كلّ حكم عقلي يستنبط منه حكم شرعي ، سواء حكم به العقل استقلالا من
دون ترتّبه على حكم
الصفحه ٣٨١ : دون باعث عليه.
فإن قلت : إنّ
الظنّ بثبوت الحكم في الواقع في معنى الظنّ بثبوت الحكم في شأننا وهو مفاد
الصفحه ٣٩٢ : بعد انسداد باب العلم بها
إلى ظنّها ، إذ قد يكون تكليفنا الظاهري حينئذ أمرا آخر.
وفيه : أنّ الحكم
الصفحه ٤٠٩ :
الرجحان إذ لا
إشكال بل لا خلاف في الحكم بالاستحباب ، فغاية الأمر أن يكون المقام من قبيل ذلك
الصفحه ٤٨٤ : حكم
شرعي بدليل شرعي ، وزاد في التهذيب قوله : متأخّر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا.
فقولنا : «حكم» يعمّ
الصفحه ٧١٦ : فيه فمن أين يثبت
صحّته؟ إذ غاية الأمر ثبوت ذلك الحكم عليه من حين أخذه بقوله وبناء عمله على فتواه