الصفحه ١١١ :
إلّا على طريق الشأنيّة ـ بمعنى اجتماع جهتي الحكمين ـ وحصول تينك الجهتين قاض
بترجيح أحدهما فيثبت الحكم
الصفحه ٤٩٧ : يحكم بهما بعد الحكم بوجوب الشيء ولو من جهة حكم الشرع به ، فهو إذن حكم
عقلي تابع لحكم الشرع ، والظاهر
الصفحه ٧١٣ : عليه في
النهاية ومنية اللبيب : بأنّ حكم الحاكم تابع لحكم الشيء في نفسه لا متبوع له ، إذ
حكم الشيء عندنا
الصفحه ٥٥٣ : يرجع إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة الأصليّة، ومن
المعلوم أنّ أحكامه تعالى تابعة
الصفحه ٥٤٦ : تابع للحكم والمصالح ،
ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة ، إلى أن قال : لا يعلمها إلّا هو جلّ جلاله
الصفحه ١٥١ :
ويدفعه : أنّ لفظ
الطفل والعالم والسلطان غير صالح قوّة للشيخ والجاهل والرعيّة ، غاية الأمر أن
يكون
الصفحه ٣٢٤ : .
فإن قلت : من
المقرّر عدم قبول القواعد العقليّة للتخصيص ، فلو كان العقل مستقلّا في الحكم
المذكور لم
الصفحه ١٣٢ : تتبع كلامهم في المباحث
المتفرّقة كون الاستناد إلى ذلك معروفا في كلام القدماء من عصر الصحابة والتابعين
الصفحه ٧ : الشرع على التحريم ، مع قطع النظر عمّا ذكر لحمل أوامر الشرع على
الوجوب من جهة حمل الصحابة والتابعين
الصفحه ١٤ :
من عدم ثبوت وضع الأمر للوجوب.
ومنها : أنّ
الصحابة والتابعين كانوا يستدلّون بالنواهي على التحريم كما
الصفحه ٣٠ : المنع من الترك التابع للأمر هو المنع من ترك نفس
الطبيعة ـ كما هو مدلول سائر النواهي الواردة من غير فرق
الصفحه ٢٤٠ : في التمهيد عن جماعة من الاصوليّين ذلك ، قال : وبه صرّح
الجوهري في البرهان وتابعه الأنباري في شرحه
الصفحه ٤٩٨ :
المذكور دليلا على
حكم الشرع ، لكن إمكان الفرض المذكور لا يخلو عن نظر ، إذ لا مجال ظاهرا في إدراك
الصفحه ٦٩٢ : تغيّر فيه ولا تبديل.
وقد قرّر بعضهم
هذا الوجه بهذه الصورة ، وهي : أنّ كلّ حكم اجتهادي قابل للتغيير
الصفحه ٤٣١ :
القطعي من أوّل الأمر على جواز السكوت وترك الحكم مع (١) عدم قيام الدليل القاطع على أحد الجانبين ، أو عدم