الصفحه ٣٣١ : إلّا من جهة ظهور جريه في الكلام على
وفق مصطلحه ، وهو بعينه جار في المقام.
ومتابعته في
الاستعمال لعرف
الصفحه ٣٧٥ : بمعناه المصطلح دون معناه الإشتقاقي ، ولو فرض إرادة ذلك
فيمكن تصحيحه بإطلاق الفاعل حينئذ على المتلبّس في
الصفحه ٤٦٢ : به أولا ، بل ذلك هو معناه المصطلح أيضا وإن اخذ فيه بعض الخصوصيات ،
وقضية ذلك كون الفعل الواقع أولا
الصفحه ٥٤٣ : المجاز المصطلح عند أرباب البيان في غاية البعد ، كيف! ولو جاز ذلك
عندهم في غيره لأشاروا اليه وبيّنوا أنّه
الصفحه ٥٩٨ : يترتّب على تركه استحقاق الذمّ أو العقاب، كما هو
المعنى المصطلح من الامور العقلية أو الشرعية التابعة
الصفحه ٦٠٠ : حسب ما سنشير اليه إن شاء
الله.
وعن الثاني بأنّ
مفاد الصيغة هو الوجوب المصطلح حيث إنّه وضعت الصيغة
الصفحه ٦٣٢ : عصيانا دليل على إفادته الإلزام وإن لم يلزم منه الوجوب المصطلح،
إلّا ممّن دلّ الدليل العقلي أو النقلي عن
الصفحه ٦٣٣ : الإيجاب لما عرفت من كون الوجوب بالمعنى المصطلح من لوازم
الإيجاب الصادر ممّن يجب طاعته.
نعم ، يرد حينئذ
الصفحه ٦٤٠ : فبما
عرفت سابقا من أنّ المراد بالوجوب المدلول عليه بالأمر ليس هو الوجوب المصطلح
الّذي هو أحد الأحكام
الصفحه ٦٤٢ : : «أوجبت عليك الفعل» مريدا به الوجوب المصطلح كان
اللفظ مستعملا في ذلك مع عدم تفرّع الوجوب عليه في الخارج
الصفحه ٦٨١ : لكن الوجوب المصطلح وهو الّذي دلّ عليه الأمر بالالتزام نظرا الى ملاحظة حال
الآمر بكونه ممّن يجب طاعته
الصفحه ٦٨٤ :
وجوب الفعل بالمعنى المصطلح على فرض كون الآمر ممّن يحرم عصيانه ومخالفته ، وأمّا
وجوب الإتيان بالفعل على
الصفحه ٨٩ :
فإن قلت : لا زال
الفقهاء يخطّئ بعضهم بعضا ويخالف بعضهم آخر ويقيم كلّ منهم الأدلّة على إثبات
مطلوبه
الصفحه ٩٣ :
كون الجميع أو
معظمها خطأ بملاحظة الواقع. هذا بالنسبة إلى فقهاء أهل الحقّ مع عدم التقصير في
الصفحه ٤٤ : التعليقة الاولى على قول صاحب المعالم «الفقه
في اللغة الفهم».
ومن الجانب الفقهي
:
عرف شيخنا المترجم
له