الصفحه ٥١ :
: (وفي الاصطلاح)
الظاهر أنّ ذلك من
مصطلحات الفقهاء ، وليس معنى شرعيّا ليكون حقيقة شرعيّة فيه بناء على
الصفحه ٥٦ : يخفى.
وأمّا الثاني فهو
أظهر الوجوه في المقام ، وعدم كونه من مصطلحات الاصوليّين والفقهاء لا يبعّد
الصفحه ٦٩ :
المصطلح ؛ لدوران
الأمر في اندراجه وخروجه مدار ذلك كغيره من أسامي العلوم.
ثمّ إنّ ما ذكرناه
لا
الصفحه ٦٧ :
ضروريات الدين قيدا آخر ، وهو أن لا يعلم ثبوتها من الدين ضرورة.
ثمّ أقول : الظاهر
أنّ الفقه بحسب مصطلحهم
الصفحه ٥٤ : الأخبار شهادة عليه ، كقوله عليهالسلام : «لا يفقه العبد كلّ الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله
تعالى ، وحتّى
الصفحه ٧٠ : قيام الضرورة هناك على ثبوته عنه بمنزلة سماع ذلك
منه ، ولا ريب أنّ قوله عند السماع منه حجّة فقهيّة
الصفحه ٦٢ :
ظاهر الاستغراق ـ أنّه
غير معتبر في صدق الفقه أيضا ، كما لا يخفى.
والمراد ب «التفصيليّة»
ما يفيد
الصفحه ٦٤ : من اصول الفقه.
قوله
: (وبقولنا : عن أدلّتها علم الله (١)
...
إلخ)
إذ ليس علمه تعالى
بالأشيا
الصفحه ٤١١ : لها في المعاني الجديدة ومع ذلك
فقد يعلم كون بعضها من المصطلحات الجديدة وقد يشكّ فيه ، وعلى فرض استعمال
الصفحه ٦٠١ : لا الوجوب المصطلح ، وهو وإن كان خلاف
مصطلحهم ، إلّا أنّ ظاهر المقام قرينة مرشدة اليه ، ويتّحد ذلك
الصفحه ٥٩ : العلوم والصنائع أو
الحاصل بمقتضى العادة.
وفيه : أنّ ذلك
خارج عن المصطلح قطعا ، كما يظهر من ملاحظة
الصفحه ٦٨٣ :
الواجب المصطلح
نظرا الى الوجه المذكور فمدفوع بأنّ غاية ما يتوقف عليه الوجوب المصطلح كون الأمر
ممّن
الصفحه ٦٩٨ : ويجب طاعته عقلا أو شرعا يتفرّع على إنشائه
الأوّل وجوب الفعل بالمعنى المصطلح ـ أعني رجحانه على نحو يذمّ
الصفحه ٥٧ : يكون ذلك من لوازم الدليل بالمعنى المصطلح ، بل قد يكون العلم به مطلقا
متأخّرا عن الدليل ، كما إذا حصل
الصفحه ٧٣ : وحمله عليه كذلك وإن لم يكن عكسا بالمصطلح. فعبّروا عن الأوّل
بالاطّراد ، وعن الثاني بالانعكاس.
فالمقصود