الصفحه ٢٧٠ :
بالنظر إلى معناه
الحقيقي إن كان الحمل شائعا كما هو المفروض في المقام.
وفيه : أنّه إن
كان الظهور
الصفحه ٤٨٢ :
إشكال ؛ لصحّة صلاته شرعا بالنظر الى تكليفه الثانوي المقطوع به من ملاحظة
المقدّمتين المشهورتين ، فلا يبعد
الصفحه ٥٥٤ :
الحقيقة ، نظرا
الى كونهما موضوعين لتكرير المفرد بالنظر الى معناه الحقيقي ، فلو اريد تكريره
بالنسبة
الصفحه ٤٩٩ : يمكن اجتماعهما في
الإرادة بحسب ما يلزمهما من التوابع المختلفة ، كما إذا كان اللفظ بالنظر الى أحد
الصفحه ٥٥٣ : بالنظر الى التثنية والجمع فلا ، لعدم اعتبار الوحدة
فيهما ، فالجهة الثانية من المعاندة حاصلة هناك فلا وجه
الصفحه ١٧٣ : أيضا
، لكن الوضع المتعلّق بتلك الجزئيّات إنّما تعلّق بكلّ منها بالنظر إلى معناه
المختصّ به حسب ما مرّ
الصفحه ٩٧ : دوّن من العلوم لخصوص الفقه بالاصول ، كما سيأتي الإشارة إليه
إن شاء الله.
وأمّا حدّه بالنظر
إلى معناه
الصفحه ٨٩ : ، والفقه اسم لتلك المطالب النظريّة
المتداولة بينهم ، وظاهر أيضا أنّه ليس الاختلاف الواقع بينهم بالنسبة إلى
الصفحه ٢٦٨ : بالنظر إلى غيره ولو كان
جزئيّا من جزئيّات ذلك المعنى ، وهو واضح ، ومع الغضّ عنه فقد يعلم في خصوص المقام
الصفحه ٨٨ : .
فإن قلت : إنّ
الأدلّة التفصيلية بالنظر إلى الواقع لا تفيد بما فيها سوى الظنّ ، وبالنظر إلى
الظاهر
الصفحه ١٨٦ : .
والجواب عنه ظاهر
ممّا بيّناه ، إذ لا داعي إلى التزام التجوّز في تلك الألفاظ بالنظر إلى إطلاقها على
تلك
الصفحه ٢٠٥ : القاطعة المستمرّة من بدو وضع اللغة إلى الآن عليه النظر إلى الغاية
الباعثة على التصدّي للوضع ؛ إذ الغرض من
الصفحه ١٨٧ : بالنظر إلى الثانية.
والجواب عنه ظاهر
ممّا مرّ ؛ لمنع استناد التبادر المذكور إلى نفس اللفظ ، إذ مع عدم
الصفحه ٢١٩ : العكس ؛ لافتقاره إلى وضع ثان وملاحظة له
حال الاستعمال وقرينتين بالنظر إلى استعماله في كلّ من المعنيين
الصفحه ٣٧٧ : ، لقضائه بصدق المطلق نظرا الى حصوله في ضمن ذلك المقيّد لا بالنظر الى
حصول آخر.
وأمّا عن الخامس
فبعد ما