الصفحه ٢٥٤ : ذلك المبحوث عنه مجازا مطلقا ، وإن تعدد كان مجازا
بالنسبة إلى ما علم سلبه عنه لا مطلقا.
ومثله الكلام
الصفحه ٢٥٥ :
وإن اريد بها
العلم بكون المبحوث عنه مصداقا حقيقيّا لمعناه الحقيقي لا موضوعا له اللفظ بخصوصه
فهو
الصفحه ٢٥٩ : ؛ نظرا إلى الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم به ، وحينئذ فالمتوقّف
على إعمال العلامة هو الثاني
الصفحه ٣٠٢ :
السيّد رحمهالله بالوجه الأوّل منها على ما ادّعاه مع ما هو ظاهر من أنّه
لا مقتضي للالتزام بحصول العلم
الصفحه ٤٨٤ : الذمّة بالمسمّى وعدم حصول العلم بأدائه ، من دون ذلك من جهة الشكّ
المفروض.
وأمّا إذا علم
بحصول المسمّى
الصفحه ٦٨٢ :
اتّصافه بالوجوب.
وما ذكر من أنّ
التكليف متوقف على العلم فلا تكليف مع الغفلة عن الأمر حتّى يتّصف الفعل
الصفحه ١٥ :
صورة خط الشيخ الأعظم الانصاري في كتاب تاريخ علمي واجتماعى اصفهان در دو قرن اخير
١ / ٣١٩ و ٣١٨ فراجعها
الصفحه ٤١ : الإمامية المؤسّسين في هذا القرن (القرن الثالث عشر). فاز بدرجة
عالية من العلم والعمل ، معقولا ومنقولا فقها
الصفحه ٥٤ : خصوص المعنى المصطلح غير معلوم أيضا. نعم قد
يستظهر إطلاقه عليه من بعض الروايات.
ثم إنّه بعد
انتشار علم
الصفحه ٥٨ : المدلول المجهول ، فالمحذور المذكور على حاله واعتبار العلم بها إجمالا لا
يفيد شيئا في المقام. وليس العلم
الصفحه ٦١ : ممّا لا يندرج في شيء من
الأمرين حسبما ذكرنا.
قوله
: (عن أدلّتها ... الخ)
إمّا متعلّق
بالعلم ، أو
الصفحه ٦٢ : .
قوله
: (فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات)
هذا إذا فسّر
العلم بمطلق الإدراك ، وأمّا إذا اخذ بمعنى
الصفحه ٧٩ : ذلك الفنّ ، وهذا المعنى قدر جامع بين العلم بجميع المسائل على فرض
إمكانه وما دونه إلى أقلّ ما يصدق معه
الصفحه ٨١ : من عدم جواز استعمال الألفاظ المشتركة والمجازات في الحدود والتعريفات؟
فأجاب بأنّ إطلاق
العلم على
الصفحه ٨٨ : واقعيّة أيضا بوجه وإن لم تكن واقعيّة بمعناها الظاهر ، والفقه هو العلم
بتلك الأحكام ، وهي أحكام شرعيّة