حمل الشيء على نفسه ، لإمكان انتفاء الأمرين معا ، على أنّه لو اريد الحكم بصحّة الحمل أيضا فيمكن مراعاته باعتبار الحمل الذاتي دون المتعارف كما أشرنا إليه ، إلّا أنّه غير مأخوذ في العلامة المذكورة ، وأمّا بالنسبة إلى صحّة السلب المأخوذ علامة للمجاز فالأمر أظهر ؛ إذ المفروض هناك تغاير المفهومين فلا إشكال في صحّة السلب أصلا.
هذا ، وقد ظهر بما قرّرنا أنّ تخصيص الحمل في المقام بالحمل الذاتي كما يوجد في كلام بعضهم (١) في الجواب عن الإيراد الأخير ليس على ما ينبغي ، كيف! ومعظم موارد إعمال العلامتين المذكورتين ما يستعلم به الحال في المصاديق ولا معنى لأخذ الحمل هناك ذاتيّا ومن الغريب نصّه قبل ذلك بإعمال العلامة المذكورة في مقام تعرّف حال المصداق.
وأمّا (٢) عن الثاني فبأنّ ما يتوقّف عليه الحكم بعدم صحّة السلب هو ملاحظة
__________________
(١) ذكره في رسالة له في بيان جملة من المبادئ اللغوية. (منه رحمهالله).
(٢) قوله : «وأمّا عن الثاني ... إلخ» ..
لا يخفى أنّ إشكال الدور لا يختصّ بعدم صحّة السلب بل يجري في صحّة السلب أيضا ، ولم يتعرّض له المصنّف قدسسره بل اقتصر عند تقرير الدور على بيان ما يرد منه في عدم صحّة السلب. والأجوبة المذكورة في كلامه منطبقة على دفعه بالنسبة إلى عدم صحّة السلب ، إلّا أنّه صرّح في ذيل الجواب الثالث بجريانه بالنسبة إلى صحّة السلب أيضا فأشار بذلك إلى جريان الدور فيه أيضا ، وسيأتي منه عند الكلام في الأجوبة المذكورة في كلام القوم تقريره في صحّة السلب أيضا. لكن لا يخفى أنّ الّذي قرّره بالنسبة إلى عدم صحّة السلب يغاير ما يرد منه في صحّة السلب ولا يجري أيضا في جميع الوجوه المذكورة له بل يختصّ ببعضها ، وما يرد منه في صحّة السلب يجري في جميع وجوهها وفي عدم صحّة السلب بجميع وجوهه. وتوضيح المقام أنّ إشكال الدور يجري في عدم صحّة السلب من وجهين :
أحدهما : خاصّ به لا يجري في التبادر ولا في صحّة السلب ، وهو الدور المصرّح الّذي قرّره أوّلا فإنّه إنّما يتّجه من حيث أنّ العلامة عدم صحّة سلب المعنى الحقيقي المتوقّف معرفته على معرفة المعنى الحقيقي المتوقفة على معرفة عدم صحّة السلب المذكورة فمبنى التوقّف الأوّل على أنّ السلب المأخوذ في العلامة لا بدّ أن يعتبر مضافا إلى موصوف بكونه معنى حقيقيا ؛ إذ لو لا ذلك لم يدلّ على الحقيقة ، كما سبق التنبيه عليه في كلامه. وظاهر ـ