الصفحه ٢٠٦ : الموردين فيما إذا كانت الشبهة حكمية. وأما في الشبهة
الموضوعية ، كما إذا شك في انه هل قام في الأثناء أم لا
الصفحه ٩٢ : حين الشروع في الصلاة وفي الأثناء بزوال موضوعه وهو الشك الفعلي وانقلابه
إلى الغفلة ، فانه كما يعتبر
الصفحه ٣١٦ : ، فالعدول لا وجه له ، فيحكم ببطلان صلاته ، حيث لا
يعلم بأنه قصد عنوان العصر أم لم يقصد ذلك.
وفيه : أنه في
الصفحه ٢٥ :
علم بأن النجاسة
الموجودة هي النجاسة السابقة ، وليست شيئا وقع عليه في الأثناء. وهكذا قوله
الصفحه ٢٩٢ : الشك في أنه غسله بالماء المطلق أو بغيره ، فانه لا تجري فيه
قاعدة الفراغ ، لا لقصور في دليلها ، بل
الصفحه ٢٩٦ : المضي ، فلأنه ان يكون في أثناء الصلاة
، إذ التعقيب لا ينافيهما ، وكذا المنافي السهوي على الفرض ، فيمكنه
الصفحه ١٢٤ : دفع الشبهة إلى وجه آخر ، وهو العدول إلى إجراء الاستصحاب
في الاتصاف ، لا في الحكم ولا في الزمان ، فذكر
الصفحه ١٤٤ :
فيها ثم احتمل عروض استصحابه لما لا يؤكل لحمه في أثناء الصلاة. فهذه الأقسام
والاحتمالات ذكروها في بحث
الصفحه ٢٩٣ :
وفيه : أولا :
انّه مجمل ، لاحتمال رجوع الضمير في غيره إلى المشكوك ، لا الوضوء ، وعليه فيكون
بيانا
الصفحه ٣١٠ : الاخبار ، ولا يصح اسناده إلّا
إلى ما فيه بقاء واستمرار ، والأفعال لا تكون قابلة للبقاء ، أو إذا قلنا : بأن
الصفحه ٣١٢ : ، إلّا انها انما اعتبرت شرعا في مقام الامتثال لا
مطلقا. وعموم العلة لا يقتضي التعدي إلّا إلى ما يكون
الصفحه ٣٣٥ : بعد انقضاء مدة
الإجارة ، فانه حينئذ لا يترتب في فرض التساوي على صحة العقد وفسادها أي أثر عملي.
وأما
الصفحه ١٢٩ : حركة أخرى.
نعم بعض العناوين
لا تكون متقومة باستمرار الحركة وعدم تخلل السكون ، كعنوان السفر ، فانه لا
الصفحه ٢٧٨ : ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا أخذها ، فموضوع الحكم المطلق هو الكلي
الملغى عنه جميع الخصوصيات
الصفحه ٣١١ : التجاوز إذا شك في تحققه في الأثناء. وذلك لعدم صدق التجاوز على
الآنات المتخللة حال الشك ، وقد فرضنا اعتبار