الصفحه ٤٣٠ :
فكان جملة من
الشيعة في ذاك العصر يأخذون الفتاوى والأحكام من الفقهاء ، وكان ذلك بمرأى من
الأئمة
الصفحه ٣٤٧ : (١). ومثل له بما إذا ملك أحد خمسا وعشرين من الإبل ، فلما مضى
عليها ستة أشهر ملك إبلا آخرا ، فصاروا ستا
الصفحه ٢١٤ :
العام المجموعي ، مثلا إذا قال المولى : أكرم هؤلاء العشر ، ثم استثنى أحدهم اما
متصلا أو منفصلا ـ فانه
الصفحه ٤٣١ : .
والإنذار يعم ما إذا كان بنقل الفتوى وما استفاده من كلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٣٠٨ : على خلاف. ولكن لا
خلاف في ذلك في الوضوء إذا عدل المتوضئ عن قصده في الأثناء ثم بدا له إتمامه. نعم
إذا
الصفحه ٢٤ : المقام فرع
ثالث لم يتعرض له ، لا في هذه الجملة ، ولا في سائر الجملات صريحا ، وهو ما إذا
علم في الأثنا
الصفحه ٢١٢ :
، وما إذا كان التخصيص في الأثناء بعد كون الفرد مشمولا للعام ابتداء ، ففي الأول
لا بد من الرجوع إلى العام
الصفحه ٩٠ : استصحاب الحدث حين
الشروع في الصلاة وفي الأثناء ، حيث لا مجال لقاعدة الفراغ ، فكانت صلاته محكومة
بالفساد
الصفحه ٢٧٩ : الثالث :
مما استدل به على تعدد القاعدتين ما ذكره الميرزا قدسسره من أنهما إن كانتا قاعدتين لا يلزم محذور
الصفحه ٢٨٢ : ثبوتا
لا مانع من دخول الشك في الأجزاء أو الشرائط في الأثناء أو بعد العمل تحت قاعدة
واحدة ، بإرجاع الفراغ
الصفحه ٢٩٨ : فيه بعد ما تشهد ، لأنّ فرض كلام الراوي كان في
الركعة الأولى ، ولا تشهد فيها.
كما لا ينبغي الشك
أيضا
الصفحه ٥١ : أحرز قابلية
المتيقن للاستمرار والبقاء من حيث الزمان بحيث لا يشك في ارتفاعه إلّا من جهة طرو
أمر يحتمل
الصفحه ٢٨١ :
وموثقة إسماعيل بن جابر صرح بعدم الاعتناء بالشك في اجزاء الصلاة في الأثناء بعد
التجاوز عنها بقوله «رجل شك
الصفحه ٣٠٩ :
جملة من المتأخرين ، ولكن عين لها محل شرعي ، وهو قبل الشروع في الصلاة ، فإذا شك
المصلي في أثناء الصلاة
الصفحه ٣١٩ : في الأثناء ، فإذا رأينا أن أحدا يصلي على الميت ، وفي أثناء صلاته شككنا في
ان الميت وضع على الأرض