الصفحه ٣٨٧ : الأخبار الظنية سندا على الكتاب والسنة النبوية أي القطعية ، وطرح المخالف
لها ، هو طرح الخبر المخالف بظاهره
الصفحه ٤٢٦ : ذلك ، كالفرق بين الحال والتمييز.
وأما توقفه على
علم الرّجال ، فعلى المعروف من ان عمل المشهور بالخبر
الصفحه ٤١١ : ، لصحيحة الراوندي.
ولا يخفى انه وان
أشكل في صحة اسناد كتاب الراوندي إليه ، إلّا أنه يمكن أن تكون الرواية
الصفحه ٣٩١ : نقله» أو باطل ، أو زخرف إلى غير ذلك. وموضوع هذه الأخبار هو الخبر المخالف
للكتاب ، بحيث لا يمكن الجمع
الصفحه ١٥٢ : يعلمون»
(٢) و «لا تنقض اليقين
بالشك» بخلاف الأمارات ، حيث ان موضوعها لم يقيد بذلك ، بل هو ذات المكلف
الصفحه ٥٩ : الموضوع. وذلك لأنه ان أدرك استحقاق المدح أو
اللوم في مورد فحكمه بالحسن أو القبح ثابت قطعا ، وإلّا فهو منتف
الصفحه ٤٣٨ : ، ولم يكن مقلدا له ، اما لتقليده عن غيره ، أو نسيان
أو عصيان ، أو لكونه عاملا بالاحتياط ، ثم أراد ان
الصفحه ٣٦٥ : موضوع دليل حجية العام في العموم ، وهو ما قامت عليه
سيرة العقلاء في مورد الشك من أصالة العموم في المخصص
الصفحه ١٣٢ :
وقد عرفت المنع
عنه لكونه من التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
وبما ذكر ظهر
الحال فيما إذا شك
الصفحه ٢٨٢ : ء في غير باب الصلاة لا يوجب انقلاب ظهور الرواية في الكبرى الكلية واختصاصه
باب الصلاة.
فتحصل : انه
الصفحه ٤١٥ :
يستلزم ترجيح أحد الخبرين على الآخر في المقام صدور الرواية المعارضة له من جهة
وعدم صدورها من جهة أخرى
الصفحه ١٤٤ : المشكوك على تقدير تحققها
لم تكن واقعة فيما لا يؤكل لحمه ، فيستصحب ذلك. هذا في متعلق الحكم.
وأما الموضوع
الصفحه ٢١ :
وأما القرائن
الداخلية ، فهي أمور :
أحدها : ان اليقين
والشك من الصفات ذات الإضافة ، كالحب والبغض
الصفحه ٢٤٥ : لكونه أظهر افرادها ،
فالمراد به مطلق الطريق.
فيتعدى عنه إلى
غيره من الحجج. فهو نظير أن يقول المولى
الصفحه ١٩٧ : الزمان ، وعدم
جريانه في الملاقاة لكونه مثبتا ، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة.
ولذا ذهب المشهور
في