الصفحه ٤١٧ :
بالتباين فيطرح الخبر في مورد الاجتماع ، لكونه مخالفا للكتاب. وإذا انعكس الأمر
بأن كان عموم الكتاب بالإطلاق
الصفحه ٢٥٩ : ذلك مستحيلا ، لكونه مخالفا للعلم الوجداني.
إلّا ان استحالته غير مختصة بما إذا كان التعبد بالأصل المحرز
الصفحه ٣٩٢ :
وامّا الجواب عن
الترجيح بمخالفة العامة ، فهو ان المراد بالوثوق في الخبر الموثق ليس الوثوق
الشخصي
الصفحه ٣٩٣ : الخبرين موافقا ولا مخالفا
للكتاب. ولم يكن أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا ، بل كانا معا موافقين ، فان
الصفحه ٤١٦ : أو العام الفوق.
ثم ليعلم ان
مخالفة الرواية مع الكتاب تتصور على صور. فتارة : يكون الخبر مخالفا مع
الصفحه ٤٠٧ : ء منهما.
فحجية أحدهما
تعيينا أو تخييرا تحتاج إلى دليل. ففي تعارض الخبرين ان كان أحدهما موافقا للكتاب
دون
الصفحه ٤٠٦ : : ان المراد بالرشد ليس هو الرشد الحقيقي ،
وإلّا كان الخبر الموافق لهم ساقطا عن الاعتبار قطعا ، لا أنه
الصفحه ٣٩٨ : بصحة
الرواية قبل ذلك إلّا الوثوق.
فتحصل : ان الصفات
أيضا لا تكون من مرجحات أحد الخبرين المتعارضين على
الصفحه ٤٠٣ : بسببه الروايات. وظاهر المقبولة وصريح الصحيحة خلاف ذلك ، وانه أولا
لا بد من الأخذ بما وافق الكتاب ، ثم
الصفحه ٢٠ :
وأما بناء على ان
يكون جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء ، كما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سرّه
الصفحه ٨٩ :
كما ان من علم
باستمرار عذره واستيفائه الوقت جاز له البدار ، لكونه مكلفا بالصلاة الفاقدة لذاك
الجز
الصفحه ٣٩٥ : مما يطمئن بصدوره ، اما لكثرة
نقله ، أو لغير ذلك. ومن الظاهر أن الخبر المعارض لما يقطع أو يطمئن بصدوره
الصفحه ٤١٤ : كان أحدهما موافقا للكتاب دون الآخر فكذلك ، وإلّا فان كان أحدهما مخالفا
للعامة دون الآخر فكذلك ، وإلّا
الصفحه ٤٠٤ : بالأخذ بما وافق الكتاب أولا ، فانه يقتضي تعينه ، ولو كان
هو موافقا للعامة ومعارضه مخالفا لهم ، فيثبت
الصفحه ٣٩٩ :
التخيير. إلّا ان
صحيحة الراوندي (١) على ما حكاه الشيخ (٢) قدم فيها الترجيح بموافقة الكتاب على