الصفحه ١١٦ : ، الميتة وغير المذكى ، فإثبات عنوان الميتة وان لم
يمكن بأصالة عدم التذكية ، إلّا ان ثبوت العنوان العدمي كاف
الصفحه ١٢٢ : متحققا ، إلّا أن الاتحاد العرفي
موجود ، وهو كاف ، لأن مورد الاستصحاب ليس قطع الزمان واجزائه ، بل يستصحب
الصفحه ١٢٧ :
يوجب الوحدة عرفا
، وهي كافية في جريان الاستصحاب.
ثم انه بناء على
ما ذكرناه من شمول أدلة
الصفحه ٢١٦ : تاما ، بأن كان
__________________
(١) الكافي : ١ ـ باب
البدع والرّأي والمقاييس ، ح ١٩.
الصفحه ٢٢٧ : .
__________________
(١) الكافي : ١ ـ باب
البدع والرّأي والمقاييس ، ح ١٩.
الصفحه ٢٤٠ : بالبقاء في مورد
آخر ، لا ينافي شمول الدليل ، فان هذا الاختلاف كاف ، كاختلاف متعلقيهما من بقية
الجهات
الصفحه ٣١٢ :
إلّا ان تجاوز
المحل العقلي كاف في جريان قاعدة التجاوز ، لأنها ليست وظيفة عملية تعبدية ، بل هي
من
الصفحه ٣٩٥ :
المجمع عليه حتى
ان الكليني قدسسره عبر في مقدمة الكافي ببعض عباراتها ، ولذا سميت بالمقبولة
، فان
الصفحه ٤٠٦ : : أولا : انّ
هذه الجملة لم نعثر عليها في الأخبار ، وإنّما هي مذكورة في الكافي وعبارة
الكليني. نعم في
الصفحه ٣٩١ :
الجدار ، فالخبر
المخالف للكتاب ليس بنفسه حجة. وكذا الخبر الموافق للعامة ، فانه إذا كان هناك
الصفحه ٤١٦ : أو العام الفوق.
ثم ليعلم ان
مخالفة الرواية مع الكتاب تتصور على صور. فتارة : يكون الخبر مخالفا مع
الصفحه ٣٩٢ : عند المعارضة.
ويشهد لما ذكرناه
في الموردين ان الترجيح بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة لم يجعل شي
الصفحه ٣٩٧ : الخبر إلى
الواقع. بل نفس إطلاق ما في المقبولة وغيرها من الأخذ بالمشهور وبما وافق الكتاب
أو خالف العامة
الصفحه ٤١٧ :
عموم الكتاب وضعيا
فهو بمنزلة التعبد ، فلا محالة تكون المعارضة بينه وبين الخبر في مورد الاجتماع
الصفحه ٢٠٨ :
ونقول في توضيح
ذلك : ان تمسك الكتابي بالاستصحاب قد يكون إقناعيا ، أي في مقام بيان عذره في
تهوده أو