الصفحه ٣٩٣ : أشار إلى هذا في ديباجة كتاب الكافي حيث ذكر بما حاصله : ان قلّ مورد يكون
من موارد التعارض يكون أحد
الصفحه ٤٠١ : منحصر بموافقة الكتاب ثم مخالفة العامة ثم
التخيير.
بقي الكلام في
جهات :
الأولى : انّه إذا
اختلف
الصفحه ٣٩٨ :
وأغرب من ذلك ما
ذكره بعض من ان عدم تعرضه لها انما هو لكون جميع الروايات التي نقلها في الكافي
صحاح
الصفحه ٣٩٠ : ناقش في الكتاب وفي مؤلفه من ليس دأبه ذلك ، وهو صاحب الحدائق.
وثانيا : لو أخذ
بها فعلى أي مورد نحمل
الصفحه ٣٠ : : يركع ركعتين ، وأربع سجدات ، وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ، ولا
شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو
الصفحه ١٠٠ : انه اغتسل أم لم يغتسل بعد ،
فبلحاظ حرمة مس الكتاب لا بد له من استصحاب طبيعي الحدث ، وبلحاظ حرمة المكث
الصفحه ١٥٠ : ان الاستصحاب على تقدير جريانه والتعبد ببقاء الحكم السابق كاف في إمضائه.
وبعبارة أخرى :
كما ان قيام
الصفحه ٤٠٨ : الشهرة لغة ، فأرجعه الإمام عليهالسلام إلى موافقة الكتاب أولا ، ثم إلى مخالفة العامة ، ثم إلى
التخيير
الصفحه ٤٠٩ :
الكافي ، وفي رواية «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» فلو لم يكن ناظرا إلى أحد
الروايات فهي مرسلة لا يعتمد
الصفحه ١٤٨ : إطلاقه كاف في دفع
احتمال النسخ ، سواء كان دليلا خارجيا كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (حلال محمد حلال
إلى
الصفحه ٣٩ :
حتى تعلم أنه قذر» (٢).
__________________
(١) أجود التقريرات :
٢ ـ ٣٧٣.
(٢) الكافي : ٣ ـ ١.
الصفحه ٦٨ :
__________________
(١) الكافي : ١ ـ ١٦٤.
الصفحه ٦٩ : السببية غير كافية
الصفحه ٨٢ :
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
١ ـ ٢٨٤.
(٢) الكافي : ٦ ـ ٤٢٢.
(٣) عوالي اللئالي :
١ ـ ٢١٤ ، ح ٧٠.
الصفحه ١١٥ : بالمعارضة كانت قاعدة
الطهارة والحل كافية لإثباتهما.
وأشكل عليه الشيخ
، أولا : ان الميتة شرعا عبارة عما لم