الصفحه ٣٧٥ : مقتضى القاعدة فيها التساقط سقطا ، ويرجع إلى
الأصول.
ذهب صاحب الكفاية (١) تبعا للشيخ (٢) إلى الثاني
الصفحه ٤١١ :
من الرجوع إلى
عمومات أدلة الأصول.
ومما يؤكد ذلك
انّا لم نعثر في الفقه على مورد من موارد التعارض
الصفحه ٨ : على كل قول من تعريف يوافقه.
الجهة الثانية : في كون الاستصحاب من
المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية
الصفحه ١٤ : بالأصول عدم صلاحيتها للردع (٣) ، لاستلزامه الدور ، كما لا تصلح السيرة لتخصيص عمومها.
وذكرنا هناك ان الآيات
الصفحه ١٧ : (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢
ـ ٥٦٣ ـ ٥٦٤. كفاية الأصول : ٢ ـ ٢٨٤.
(٢) أجود التقريرات :
٢ ـ ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
الصفحه ٢٧ : الطاهر ، إلّا أنه لمكان العلم الإجمالي وتساقط الأصول ليس هناك أصل
يحرز به الطهارة. وعلى الثاني تصح إحدى
الصفحه ٣١ : موافقا للاستصحاب إلّا أنه مخالف للمذهب.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢
ـ ٢٩٥.
(٢) فرائد
الصفحه ٣٨ : في كونه من
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
٤ ـ ١٥٩.
(٢) فرائد الأصول : ٢
ـ ٥٧٠ (ط. جامعة
الصفحه ٥٦ :
__________________
(١) معارج الأصول :
٢٠٦.
(٢) فرائد الأصول : ٢
ـ ٥٥٤ ـ ٥٥٥ (ط. جامعة المدرسين).
الصفحه ٦٥ : .
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢
ـ ٣١٨ ـ ٣١٩.
(٢) فرائد الأصول : ٢
ـ ٦٤٨ ـ ٦٤٩ (ط. جامعة المدرسين).
الصفحه ١١٠ : ، حيث ان
العلم الإجمالي إنما يوجب التنجيز وسقوط الأصول في أطرافه فقط ، والملاقي لبعضها
ليس من أطرافه
الصفحه ١٣٠ : الأصول : ٢
ـ ٦٤٨ ـ ٦٤٩ (ط. جامعة المدرسين).
(٢) كفاية الأصول : ٢
ـ ٣١٧.
(٣) أجود التقريرات :
٢ ـ ٤٠٤.
الصفحه ١٥١ : المثبتات بين الأصول العملية والأمارة. فلا بد أولا من بيان الفرق
بينهما.
أما ما ذكره
الآخوند قدسسره
الصفحه ١٥٢ : ، ومن آثاره الجري
العملي على طبقه.
وربما يفرق بين
الأصول العملية والأمارات ، بأن الأصول العملية قد أخذ
الصفحه ١٧٥ : أخرى : لا
بد في ثبوت الأثر من ان يكون موضوعه محرزا بالوجدان أو بالتعبد ، وفي موارد الأصول
المثبتة ليس