الصفحه ٣٩٣ : اجتنب أربع خصال» (٣) وفي بعض الأخبار
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) أصول الكافي
الصفحه ٧ :
الخراسانيّ أن جميع التعاريف المذكورة للاستصحاب من قبيل شرح الاسم ، وكلها مشيرة
إلى معنى واحد ، هو مورد النفي
الصفحه ٣٣٥ : الأمور. فما أفاده الميرزا بإطلاقه غير تام. وما ذكره المحقق في شرح كلام
العلّامة تام ، وتجري أصالة الصحة
الصفحه ١٠٠ : من التعبير بمقطوع البقاء الظاهر انه من باب
المثال ، وإلّا فمجرد احتمال البقاء كاف في الاستصحاب
الصفحه ١١٦ : ، الميتة وغير المذكى ، فإثبات عنوان الميتة وان لم
يمكن بأصالة عدم التذكية ، إلّا ان ثبوت العنوان العدمي كاف
الصفحه ١٢٧ :
يوجب الوحدة عرفا
، وهي كافية في جريان الاستصحاب.
ثم انه بناء على
ما ذكرناه من شمول أدلة
الصفحه ٣٩٠ : ، كما ذهب إليه صاحب الكفاية في الأصول وان لم
يعمل على طبقه في الفقه ، والظاهر أنه قدسسره متفرد بهذا
الصفحه ٤٠٦ : : أولا : انّ
هذه الجملة لم نعثر عليها في الأخبار ، وإنّما هي مذكورة في الكافي وعبارة
الكليني. نعم في
الصفحه ٢٦٩ :
الأصولية أو القواعد الفرعية. الميزان في كون المسألة أصولية ان تكون نتيجتها كبرى كلية ، لو انضم إليها
صغراها
الصفحه ١٨٨ : يستلزم منه مخالفة قطعية ، لاستلزامه التعبد بمتنافيين. فعدم
جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي
الصفحه ٢٥١ : موضوع
الاستصحاب تعبدا ثابت في كلا الفرضين.
الثانية : في تعارض الاستصحاب مع سائر
الأصول العملية من
الصفحه ٤٠٧ : ، لما دل على ذلك من صحيحة الراوندي. وإلّا فأدلة
الأصول العملية العقلية والنقليّة من البراءة والاشتغال
الصفحه ١٥٣ : . فمن هذه الجهة لا فرق بينها وبين الأصول
العملية.
بل الفرق بين
الأمارات وغير الاستصحاب من الأصول ظاهر
الصفحه ٢٠٧ : على
شيء. والتعبير عنها بالأصول العملية انّما هو في قبال الأمارات الناظرة إلى الواقع
، فان الأصول وظائف
الصفحه ٢٥٩ : كما
هو ظاهر.
فلا فرق من هذه
الجهة بين الأصول المحرزة وغير المحرزة.
ومن الغريب ان
الشيخ والميرزا