الصفحه ٤٠ : حتى
تعرف الحرام منه بعينه» (٢).
وقد استدل صاحب
الفصول وغيره بالأوليين ، وصاحب الوافية بالثالثة
الصفحه ٤٣ : ، فالعلم بالقياس إلى الأول لا بد وأن يلحظ
موضوعيا كما في آية التبين ، وبالقياس إلى الثاني لا بد وأن يلحظ
الصفحه ٥٧ : القضيتين عرفا ، ولا يجري في الأول ، لعدم
اتحادهما. وقد يشك العرف في ذلك ، أي في كون الخصوصية الزائلة من أي
الصفحه ٦٢ : المجعول أي فعلية
المعتبر والحكم الّذي تعلق به الجعل والتشريع. وان شئت عبر عن المرحلة الأولى
بالجعل ، وعن
الصفحه ١٣٣ : الأول فأصل وجوب الفعل باق وان سقط لزوم الإتيان به في الوقت ،
لانقضائه وعدم الإتيان بالواجب في وقته
الصفحه ١٤٤ : الاستصحاب في الصلاة في الفرض الأول ، ويسري في الفرض الثاني أيضا بما حاصله
: انه يعتبر في الاستصحاب اتحاد
الصفحه ٢٠٩ : فحجية الاستصحاب أول الكلام ، وإلّا فارتفاع أحكام
الشرائع السابقة متيقنة ، فأي شيء يستصحب.
وأما إذا كان
الصفحه ٢١٥ : ، فيمكن جعل الحكم
المستمر ، كما يمكن جعل الحكم متعلقا بأمر مستمر. وفي الأول يكون الاستمرار واردا
على الحكم
الصفحه ٢٢٥ : بالعدالة قطعا والآن كما كان.
وانما الكلام في
جريان الاستصحاب في القسمين الأولين ، فان الوصف يحتاج في
الصفحه ٢٦٩ :
قاعدة التجاوز
والفراغ
والكلام فيها يقع
في جهات :
الجهة الأولى : في كونها من المسائل
الصفحه ٣٥٥ : كما
هو ظاهر.
وعلى الأول قد
يكون تعارض الأمارتين بنحو التناقض ، كما إذا أثبت إحداهما وجوب شيء أو
الصفحه ٣٥٨ : .
ثم لا بأس ببيان بعض مرجحات التزاحم في
المقام.
المرجح الأول :
لقد ذكروا من جملة موارد الترجيح مزاحمة
الصفحه ٣٧٥ : اجتماعهما هو العالم الفاسق ، فانه يستحب إكرامه
بمقتضى الأول ، ويحرم بمقتضى الثاني ، فإذا ورد في دليل ثالث
الصفحه ٣٨٥ :
بإخراج مورد الاجتماع ، كما في الفرض الأول ، فنفرض الخاصّين هكذا : أحدهما يجب
إكرام العلماء العدول
الصفحه ٤٣٢ : :
الأول : في وظيفة
المقلد.
والثاني : في حكم
المسألة.
أمّا المقام الأول
: فالمقلد ليس له الرجوع إلى غير