الصفحه ١٤٥ : في وجود الشيء ، كما إذا شككنا في حياة زيد مثلا ، بل
المراد ان يكون الحكم على تقدير ثبوته بقاء للحكم
الصفحه ١٤٧ : يصدق عنوان نقض اليقين بالشك ، وهذا مفقود في المقام ، فان المتيقن انما هو
ثبوت الحكم لأهل تلك الشريعة في
الصفحه ٢٢٨ :
ثم ان ذاك الأمر
المتبدل على أقسام ثلاثة :
الأول : ان يكون
بنظر العرف مقوما للموضوع والحكم ، بحيث
الصفحه ٧ : والإثبات ، وذلك المعنى الواحد هو (الحكم ببقاء حكم
أو موضوع ذي حكم شك في بقائه) (٢).
ونقول : الظاهر ان
ما
الصفحه ٤٤ :
وهذا الإيراد لا
دافع له ، ولأجله يسقط هذا الاحتمال ، أعني دلالتها على الحكم الواقعي والظاهري
الصفحه ٨٣ : بمعنى ترتب الأثر ، كما ان الفساد عبارة
عن عدمه ، ولا معنى لترتب الأثر على معاملة دون أخرى إلّا حكم
الصفحه ٨٦ : إذا شك في بقاء الحكم التكليفي
في مرحلة الجعل ، يجري عند الشك في ارتفاع الحكم الوضعي بالنسخ. وكذا لو
الصفحه ٩٣ :
قد يستشكل فيه كما
في الكفاية (١) بما حاصله : بأنه ليس في موردها حكم متيقن ، فلا يقين
بالحدوث ، كما
الصفحه ١٣١ :
المقتضي. وعليه لا
يتم ذلك. ولكنا نمنع جريان الاستصحاب في الفرض مطلقا لوجه آخر.
وحاصله : ان الحكم
الصفحه ١٣٣ : .
فالصحيح : جريان
استصحاب عدم الحكم في كلتا المرحلتين ، أي مرحلة الجعل ومرحلة المجعول ، ومعه لا
تصل النوبة
الصفحه ١٣٤ :
عما ذكرناه ،
والبناء على جريانه في الأحكام الكلية ، نبحث عن جريانه في الحكم التعليقي. وقد
مثلوا له
الصفحه ٢١٧ : .
فجعل الميزان في الرجوع إلى العام أو إلى الاستصحاب بورود الحكم على الاستمرار أو
الاستمرار على الحكم ، لا
الصفحه ٢١٨ :
مضافا إلى ان التمسك
بدليل أصل الحكم عند الشك وان لم يكن ممكنا ، إلّا أنه لا مانع من التمسك بعموم
الصفحه ٢٢٦ : الحية
بالتعبد. هذا كله في استصحاب الموضوع.
وأما الحكم فقد
عرفت سابقا ان الشك فيه يتصور على أقسام ثلاثة
الصفحه ٢٥٣ : للآخر ، أي يكون
أحدهما موضوعا والآخر حكمه ، ففي مثله مع جريان الأصل السببي لا يبقى مجال للأصل
المسببي