الصفحه ٢١٤ :
وخرج عنه فرد ، ثم
شك في مرجع الفرد الآخر ، رجع إلى عموم العام وثبت له الحكم الاستقلالي ، كذلك في
الصفحه ٢١٠ :
عما تقدم من الإشكال في استصحاب عدم النسخ ، وما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في
الأحكام الكلية
الصفحه ٢١٩ : .
التنبيه الرابع عشر : في بيان المراد من
اليقين والشك.
أما المراد
باليقين فقد تقدم تفصيله ، وقلنا أنه يعم
الصفحه ١٠٨ :
الطرفين لم يحكم
بنجاسته ، أما الأعلى فلطهارته ، وأما الأسفل فلما بين في محله من طهارة ملاقي بعض
الصفحه ٢٢٨ : في المملحة ، أو
الدم فصار ملحا لم يحكم بنجاسته ، ولو حكم بنجاسته لكانت الأعيان النجسة أكثر من
العشرة
الصفحه ٧٠ :
للحكومة ، بل لا
بد فيها من كون الأصل الحاكم رافعا لموضوع الأصل المحكوم ، وهو الشك بإثبات متعلقه
أو
الصفحه ٢٠٧ : الثاني عشر :
يعتبر في
الاستصحاب فعلية اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، فانهما مأخوذان في دليله ،
وترتب
الصفحه ٢٠٩ :
بالاستصحاب. كما انه إذا كان حجة في خصوص الشريعة اللاحقة لزم من وجوده عدمه ، فان
الشريعة اللاحقة لو لم تكن حقا
الصفحه ٤١٣ :
بينما إذا أخبر الكاذب بأن عندي درهم ، أو قال عندي عشرة دراهم ، فالكذب الصادر
منه في الصورتين ليس إلّا
الصفحه ٢٢٢ : المزبورتين.
التنبيه الخامس عشر :
يعتبر في جريان
الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع
الصفحه ٤١٧ : الطاهرين.
قد وقع الفراغ في
الليلة السابعة والعشرين
من جمادى الأولى
سنة ١٣٧٥ ه.
الصفحه ١٨٤ : ء ما تعلق به اليقين ، وهو موجود في المقام. والعلم بالملازمة ،
أعني أن الموت كان تحقق يوم الجمعة
الصفحه ٤٤٤ : .
قد وقع الفراغ من
هذه الدورة ـ وهي الثالثة ـ في ليلة الاثنين
لخمس عشرة خلون من
شهر جمادى الثانية
الصفحه ٢٤٢ : في مورده إلّا نادرا. مثلا إذا تيقن بعدالة
زيد يوم الجمعة ، ثم شك فيها حدوثا يوم السبت ، وقلنا بجريان
الصفحه ٣٩٤ : عليهالسلام نقلها صاحب الوسائل في باب الوقت وباب القضاء ، مضمونها ان
أحدا قال للإمام عليهالسلام : ان عمر بن