الصفحه ١٧٦ : أفاده قدسسره متين جدا.
التنبيه الحادي عشر :
كما يجري
الاستصحاب إذا شك في تبدل الحالة السابقة ، كذلك
الصفحه ٤٤٦ : ................ ١٧٥
التنبيه الحادي عشر : موارد الشك في
المتأخر والمتقدم من الحالتين................ ١٧٦
التنبيه
الصفحه ٣٣٤ : ، فيكون من باب التداعي والترافع
، والحكم فيه هو التحالف ، ثم يحكم بانفساخ العقد ، وبقاء المنفعة في ملك
الصفحه ٣٣٥ : الأمور. فما أفاده الميرزا بإطلاقه غير تام. وما ذكره المحقق في شرح كلام
العلّامة تام ، وتجري أصالة الصحة
الصفحه ١٦٤ :
إثباته باستصحاب عدم طلوع الهلال في اليوم السابق أو عدم كونه من الشهر اللاحق ،
لأنه مثبت.
والظاهر عرفا
الصفحه ٣٦١ : المكلف نذر صوم الغد وما
بعده فصار وجوبهما فعليا ، فاضطر إلى تركه ، اما في اليوم الأول ، أو اليوم
الثاني
الصفحه ٣٨ : استدل به على حجية الاستصحاب رواية
القاساني «قال : كتبت إليه
أسأله عن اليوم الّذي يشك فيه أنه من رمضان
الصفحه ٣٤٨ : ودليل
وجوب الجمعة في يومها.
المقام الثاني : في حكم التعارض ، وان
مقتضى القاعدة فيه هو التساقط أو الأخذ
الصفحه ٤٢٨ : مستعمل في معناه اللغوي ، وهو : جعل القلادة في
الجيد. ومن هذا الباب ما ذكروه في الهدى من اعتبار الإشعار
الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم «حلال محمد حلال
إلى يوم القيامة» (١).
وأما الشك في بقاء
الحكم الكلي المجعول ، كالشك في بقا
الصفحه ٢١٦ : مفروض التحقق عند تعلقه به ، بل لا بد وان يدل دليل على
ثبوت أصله في الجملة ، من دون أن يكون له إطلاق ، بل
الصفحه ١٨٣ :
طهارته فشك» (١).
ونقول : قد عرفت
فيما تقدم أنه لا فرق في مورد الاستصحاب بين ان يكون اليقين سابقا
الصفحه ٧ :
المبحث الخاص :
في الاستصحاب
والكلام فيه يقع
من جهات :
الجهة الأولى : في تعريفه. ذكر شيخنا
الصفحه ٣٤٧ : وعشرين ، فإذا مضى من أول الحول سنة
كاملة تحقق موضوع النصاب الخامس ، وفيه خمس شياة ، فإذا مضى بعد ذلك ستة
الصفحه ١٨٢ :
بالشك في جريان الاستصحاب ، فإذا علم بالانفصال ، كما إذا علم بالطهارة يوم الخميس
، وتيقن بالحدث يوم