مادّيّة له.
وأمّا كونه غير محمول على المجموع وعلى ذلك الزائد ، فلأنّ مناط الحمل ـ على ما هو التحقيق ـ هو الاتّحاد في الوجود ، وهذا منتف هنا ، إذ المفروض كون الجسم بهذا الاعتبار متحصّلا في نفسه ، موجودا بوجود مغاير لوجود المجموع ولوجود ذلك الأمر الزائد.
أليس من المستبين أنّ الجسم المأخوذ بهذا الاعتبار ، إنّما هو مجرّد أنّه جوهر ذو أقطار ثلاثة ، بشرط أن لا يدخل فيه معنى آخر ، وأنّ كلّ جملة من المجتمعات من الجسم بهذا المعنى وممّا اعتبر زائدا عليه لو لوحظ مجتمعا معه ، ليست مجرّد أنّه ذو طول وعرض وعمق ، بل هذا مع شيء آخر زائد عليه. وكذا ليس ما اعتبر زائدا عليه نفس كونه مجرّد أنّه ذو أقطار ثلاثة ، بل بمعنى آخر ، لا يصدق أحدهما على الآخر.
ثمّ إنّا لو أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق ، وأخذناه بالنسبة إلى ما سوى هذا المعنى من المعاني التي يمكن أن تؤخذ معه لا بشرط شيء ، أي بشرط أن لا نتعرّض لشرط آخر معه أو فيه نفيا ولا إثباتا ، ولا نوجب أن يكون جسميّته لجوهريّة مصوّرة بهذه الأقطار فقط ، بل نجوّز كون تلك المعاني داخلة في معناه ، أعني أن نجوّز كون جوهريّته جوهريّة كيف كانت ، ولو مع ألف معنى من تلك المعاني ، وألف صورة من الصّور ، يكون ذلك المعنى المأخوذ مقوّما لخاصيّة جوهريّة الجسم المأخوذ أوّلا ، وتلك الصّورة المأخوذ بحيث يكون فيها أو معها تلك الأقطار أيضا ، أعني أن يكون للجملة من المجتمع من الجسم ومن ذلك المعنى وتلك الصورة ، أقطار ثلاثة أيضا على ما هي للجسم المأخوذ أوّلا. وأن يكون كلّ جملة من تلك المنضمّات إليه المجتمعات معه ، إن كانت هناك مجتمعات ، بعد أن تكون كلّها جوهرا ذا أقطار ثلاثة ، داخلة في هويّة جوهريّة الجسم ، لا أن تكون جوهريّته تمّت بالأقطار الثلاثة ثمّ عرضت تلك المعاني خارجة عن الشيء الذي تمّ ، أي عن حقيقة الجسم. أعني أن لا نختم جوهريّة الجسم بكونه ذا أقطار ثلاثة ولا نتمّ معناه به ، حتّى يكون ما يمكن أن يؤخذ معه بعد ذلك خارجا عن حقيقته ،