الصفحه ٢٧١ : الواقعية للحكم الشرعي من غير فرق بين العبادات والمعاملات فلو فرض ان
المكلف كان عالما بعدم تضرره بالغسل
الصفحه ١١ : الوجه لدعوى المعارضة في المقام بين الاستصحاب الوجودي للحكم واستصحاب عدمه
كما صدرت من عدة من الفحول لما
الصفحه ٥٨ :
الجمعة على اكرام
سيبويه كذلك يمكن ان يكون تصرفا في عموم واطلاق الحكم أعني وجوب الاكرام فيكون
تقيدا
الصفحه ٦٠ : الحكم على الدوام يوجب تخصيصه عدم الرجوع الى العام عند الشك في ثبوته اذا
كان التخصيص في أثناء الاستمرار
الصفحه ١١٨ : بالعلم الاجمالي بخلاف ما نحن فيه فان الحكم المعلوم بالاجمال حكم شرعي
ونفس مشرعه وهو الشارع قد اجاز
الصفحه ٦٣ : فيتمسك باستصحاب حكم الخاص اذا لم يكن للعام عموم استغراقي وان أخذ الزمان
في الخاص بنحو القيدية والعام لم
الصفحه ٢١٨ :
كان نفسها لزم
التناقض بينه وبين ما دل على ثبوت الحكم لها كما إنه لو لم يكن لها حكم مجعول أصلا
لا
الصفحه ٢٦٧ : الضرر المحرم بكثرة وهو خلاف الحكمة. واما باعتبار
قاعدة (لا ضرر) فقد يقال بل قد قيل بفساد عبادته المضرة
الصفحه ٢٤٤ :
(بلا ضرر) وهذا
نظير ما يقال (كل كلامي كاذب) في شموله لنفس هذا الكلام. وبعبارة اخرى يكون حكم لا
ضرر
الصفحه ١٠ : الخارجية فكما ان وجود زيد لم يجزّئه الزمان
فيستصحب له وجوب الاكرام كذلك هذا الحكم ولا ريب ان العرف يعاملون
الصفحه ١٨ :
فالاستصحاب يقتضي ثبوت الحلية له قبل الغليان والحرمة ثابتة له بعد الغليان لأن
حكم العنب قبل طرو الزبيبية له هو
الصفحه ٢٣١ : يقتضي رفع الضرر الشخصي فكل مورد فيه الضرر ترفع حكمه قاعدة الضرر كالصوم
والوضوء والحج اذا وجد فيها الضرر
الصفحه ٨ :
استصحاب نفس الحكم الشرعي والمناقشة في صحة هذا الاستصحاب بعدم احراز الموضوع
فاسدة لكون الزمان ليس بموضوع بل
الصفحه ١٥ : بعد تعليق الشارع للحكم عليه صارت متحققة بالفعل وموجودة بنحو التنجيز وانما
المستصحب فيما نحن فيه هو
الصفحه ٥٩ :
وموضوعا يعلم انه
جعله ظرفا محضا للفعل واستفادة الدوام بواسطة مقدمات الحكمة وعليه فيكون الحكم
للعام