الصفحه ٦٢ : قيود الحكم تابعة للحكم سلمنا لكن الحكم قد أحرز في أول الأزمنة
قبل زمان الشك في استمراره فيكون الاستمرار
الصفحه ٢١٩ : في نفسه ضرر في كلا الموردين وليس الضرر من نفس الحكم فان نفس
الحكم إنشاء تابع لمتعلقه فاذا كان لا ضرر
الصفحه ١١٩ : العلم الاجمالي وذلك
يقتضي عدم العقاب على ارتكابها.
والحاصل ان الضرر
المحتمل من جهة حكم الشارع هو تابع
الصفحه ٢٢٦ :
لم يكن من الحسن بمكان.
ودعوى أن المقام لما كان مقام عرض شكوى الرعية للسلطان فالحكم سلطاني لا آلهي
الصفحه ١١٧ : التفصيلي بمجموع الاطراف ليس بموضوع الحكم لا تنقض فلا يشمله وانما الموضوع
له كل يقين تفصيلي لكل طرف من أطراف
الصفحه ١٠٠ : اخرى إن إثبات الآثار للمستصحب من جهة الحكمة والحكمة
تقتضي هذا المقدار من الآثار أعني ما عدا المستصحب
الصفحه ٥٧ :
وعليه لا مجال للتمسك بالعام في ما عداه من قطع الزمان لأن العموم للأزمنة تابع
لمقدار ما يدل العام عليه من
الصفحه ٧ : أو الكلام متعددا فلا يستصحب تابع لنظر العرف.
والحاصل انه لما
كان عند العرف تدرج الأجزاء للأمور غير
الصفحه ٧١ :
أو سرقه أو غير
ذلك فهو أصل من الاصول العملية يثبت به الحكم في الشبهات الموضوعية واستدل عليه
بآيات
الصفحه ١٩٦ : صارت ذات طفل. وأعسر وأيسر وأقل
أي صار ذا عسر وذا يسر وذا قلة وأعشر واتسع أي صار صاحب عشر سنين وتسع سنين
الصفحه ٢٩ :
العقلية والعادية
للمستصحب فلا تثبت الآثار الشرعية المرتبة عليها لأنها تابعة لموضوعها وموضوعها لم
الصفحه ٤٣ : العمل للشرط تابع للواقع لا لحكم الشرع ولازمه جواز الاكتفاء
به وان أريد استصحاب نفس الشرطية أو الجزئية أو
الصفحه ٩٩ : السببي
والمسببي معا لا سيما في الوجه الثالث على حد سواء فان الشمول وعدمه تابع لدلالة
اللفظ فيلزم العمل
الصفحه ١١٤ : تابعة لدلالتها بل هو محدد لها ومقيد لها بأن مضمونها وهو حرمة
النقض مقيد بصورة عدم انقلاب الشك باليقين
الصفحه ٦١ : الحكمة فهذا الفرد كان داخلا هذا القسم منه ولم يحدث إلا خروج قسم منه وهو
لا يوجب تبدل الدلالة عليه