الصفحه ٢١٢ : ان يكون التمليك كذلك فاسدا ولعل الذي دعاه الى هذا الاضمار والتقدير المذكور.
هو ما رآه من ان معظم
الصفحه ٥٣ :
الزيادة تجري في الفرضين والحاصل ان الصورة المتصورة في المقام أربع : ـ
أحدها ان يكون
للعام عموم لسائر
الصفحه ٢٠٤ : انحاء : ـ
النحو الاول ان
تكون (لا) نافية للجنس وتكون الجملة خبرية سلبية استعملت بداعي إنشاء طلب ترك
الصفحه ١٦٦ : دلالة بعض
النصوص على عدم وجوب الفحص في الموضوعات الصرفة كما في مثل ذيل رواية زرارة قال «قلت
فهل عليّ ان
الصفحه ١٧٨ : للترضية له من صاحب الكتاب وهذا على فرض دلالته على ذلك ليس
شيئا من أجزاء الرؤيا. مع أن دلالته مثله على
الصفحه ١١٢ : .
والحاصل ان المكلف
المتردد بين طهارة بدنه وبين حدثه لا حكم له معين حتّى يكون استصحابهما مخالفا
لذلك الحكم
الصفحه ١٩٧ : بدليل أنه في الخبر
العاشر استعمل الضرار في فعل الضرر من واحد حيث قال عليهالسلام فيه (هذا الضرار مشيرا
الصفحه ١٦٧ : الموضوعية ووضوح الامر فيها فيجوز ذلك
للعامي بعد أخذ الفتوى من مرجع تقليده بجواز العمل بالاصل إلا إن سلامة
الصفحه ٩٠ :
الاستصحاب عين
موضوع الاصول النقلية وليس لسان دليله رافعا لموضوعها تنزيلا ولا إن لسان دليله
مفسر
الصفحه ٨ : إن المنع من جريان الاستصحاب في نفس
الحكم الشرعي لأمثال ما ذكرناه اجتهاد في مقابل النص وهو الرواية
الصفحه ١٨٤ :
السادس من الاخبار
ما في كتاب المستدرك عن أبي عبد الله انه قال «ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيه ما
الصفحه ١٧٩ : فلم يقبل فبذل أربعمائة ألف درهم فقبل. ونقل عن السيد مصطفى التفريشي في
حاشية كتاب نقد الرجال انه قال
الصفحه ٢٧٠ : بقلع بنائه وتحقيق ذلك يطلب من كتاب الغصب.
المقام الثاني عشر في ان القاعدة تدل
على اشتراط نفس عدم
الصفحه ٨٦ :
اذا عرفت ذلك
فالحق أن تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب وعلى باقي الاصول العملية من
باب
الصفحه ٢٠٢ : ماكره. ولكن
التحقيق ان الذي ينبغي أن يؤخذ به هي الطائفة الاولى التي هي بدون الزيادة لأنها
القدر المتيقن