الصفحه ١٧٧ : وسمرة (١) كانت له نخلة ولم يكن له الممر اليها).
ووجه غرابة ذاك
الكلام ان خبر سمرة الذي هو رواه خال عن
الصفحه ١٧٦ : للرواية في
الكتاب المذكور.
رابعها انه ذكر في
الرسالة التي وضعها في هذه القاعدة بعد ذكر موثقة ابن بكير عن
الصفحه ٩١ : موضوعين كما لو كان أخوان في دار واقتتلا وعلمنا إجمالا إن
أحدهما قتل الآخر فاستصحاب بقاء كل منهما معارض
الصفحه ٢٠٠ :
بالمشاركة في
الضرر الذي هو معنى (الضرار) وانما هو أمر بالضرر لمن أقدم على ضرره هذا على تقدير
أن
الصفحه ١٧٥ : الخبر صحيحا وأفعل التفضيل يقتضي المشاركة
والزيادة.
وثانيها ما في
قوله (ره) «في رواية أخرى موثقة ان
الصفحه ١٧٤ : تلك الطرق على ما عثرنا عليه من الصحيح الاصطلاحي والظاهر ان من نقل الخبر
عن متأخري المحدثين والفقها
الصفحه ١٨٥ : نصف النفقة».
العاشر الصحيح
الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال «كتبت الى
الصفحه ٢١٤ : روايات الشفعة كما تقدم ذلك. وفيه ان المقدر وهو
غير المتدارك ان كان هو الخبر كان مفادها هو نفي سلب التدارك
الصفحه ١٨٠ :
ابن عقدة في كتاب الولاية ان هذا الرجل ممن روى حديث الغدير.
هذا ويمكن توجيه
دلالة ذاك الخبر الوارد عن
الصفحه ٢٠٨ : ء الحرمة التشريعية حتى تستعمل فيها.
إن قلت ان رواية
الشفعة وهي الخبر الثاني المتقدم نقله عن الكافي عن
الصفحه ٣٠ : والاعلمية
لعدم إحراز موضوعها وهو الحياة ولا ينفع استصحاب الحياة لكونه لا يثبتان به لأنهما
أثران غير شرعيين
الصفحه ١٧٣ :
سمرة بن جندب مع
الانصاري وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «ان سمرة بن جندب
الصفحه ١٨١ :
سيرة الخلق جارية
على خلافه كما ان المستفاد من قوله لهذا الانصاري أيضا ذلك. فدلالة صدر الخبر مع
قطع
الصفحه ١٦٨ :
الفحص عن الشبهة
الموضوعية بدليل انه لو فحص فحصا كافيا ولم يطلع لم يجز الأخذ بالخبر.
إن قلت ان
الصفحه ٢٠٦ : : ـ
أولا انه بالنحو
الاول منه يلزم استعمال الخبر في الانشاء وبالنحو الثاني منه انه لم يعهد استعمال (لا