الصفحه ٧٧ : به مدعيا والمالك منكرا فيكون الأصل مع
المالك ومنه يظهر صورة ما اذا شك في الصحة من جهة حدوث المبطل لها
الصفحه ٢٤١ :
عليه وآله وسلم «الناس
مسلطون على أموالهم» وارد في مقام رفع الضرر عن المالك بحجره عن التصرف في ملكه
الصفحه ١٤٥ : عليه الأثر الشرعي في الموضوع الذي نحن فيه ففي المثال المذكور
نستصحب وجود الابن الى زمن موت الاب الواقعي
الصفحه ٢٤٦ : على الجار وفي تركه حرج عليه وفي هذه الصورة يتساقط لا حرج في فردية
ويرجع الى قاعدة سلطنة المالك على
الصفحه ٧٣ : نائب عنه أو انه عقد فضولي عن المالك وقد أجازه المالك أو اشتراه من الغير كذلك
وشك في وكالته أو نيابته أو
الصفحه ٧٦ : يجري فيه ويلغي الشك المذكور.
وتارة يكون الشك
في صحته منهما من جهة أن المالك أجازه أم لا. فاصالة الصحة
الصفحه ٢٥٢ : التخيير في ذلك كما نسب الى بعض أساتذة العصر لأنه غير
مالك للعين وانما الاختيار لمالكي العينين لأنهما لهما
الصفحه ٢٢٤ : عليه فهو مرفوع
ذلك العدم وعدم ثبوت الخيار في الشرع مع الغبن والعيب ضرر على المالك أو صاحب
المال فهو
الصفحه ٦٩ :
ليس بشيء» وموثّقة
محمد بن مسلم «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» وما في موثّقة ابن أبي
الصفحه ١٩٦ : الوزن بهذا المعنى إنما يكون في اللازم واضرّ متعد وتوجد
معان أخرى لها الوزن. إلا ان التحقيق أنها ليست
الصفحه ١٢٩ :
يستصحب بالاضافة الى حدوث الآخر المجهول للشك في انه قبله او بعده ففي المثال موت
الابن معلوم بالنسبة الى
الصفحه ٨٠ : النساء فيما لا يعلم إلا من قبلهن وقول المالك في
اخراج الزكاة والخمس وقول أهل السوق في التذكية وقول
الصفحه ٢٤٤ : على المالك هو فيه ضرر فتنفيه نفس القاعدة فهذا غاية ما يمكن من تصوير التعارض
في المقام. وهو باطل إذ لا
الصفحه ٢٥٣ :
يجيء الكلام فيها
المتقدم في الصورة الاولى.
ثالثها ان يكون
ذلك غير مستند الى فعل شخص وانما كان
الصفحه ٢٢٨ : فانه صلىاللهعليهوآلهوسلم تمسك بالقاعدة في مقابل ما دل على عموم سلطنة المالك في
تصرفه في ماله من