الصفحه ١٧٦ : الكافي ، وأما متن
موثقة ابن بكير عن زرارة على ما في كتاب البيوع من الفقيه فليس يطابقه فلا يستقيم
نسبة ذاك
الصفحه ١٧٢ :
العاملي في وسائله ففي المحكي عنه انه قال بعد ذكر الخبر عن الكافي ورواه الصدوق
باسناده عن ابن بكير نحوه
الصفحه ١١٦ : بعينه فلا معنى لحرمتها وان كان ناقضا له
في خصوص الطرف الذي تبدل واقعه وصار في متن الواقع طاهرا في المثال
الصفحه ٢٠٢ : على هذه القاعدة : ـ
المقام الثالث في
الزيادة على متنها بلفظ (على مؤمن) أو بلفظ (في الاسلام) فنقول إن
الصفحه ١٨٨ : . وعن ابن ماجة
والدار قطني. ومالك في الموطأ. والسيوطي في الجامع الصغير انه قال النبي «لا ضرر
ولا ضرار
الصفحه ٢٤٥ : فيها ضرر على
المالك كما ان الجواز لحفر البئر فيه ضرر على الجار.
إن قلت قد ذكر بعض
المعاصرين ان الجواز
الصفحه ١٧٤ : الصحيح الاصطلاحي فان سند الكافي على الوجه الذي ذكره أولا
في باب الضرار مشتمل على ابن بكير وهو ان كان من
الصفحه ٢٠٣ : تشملها من دون رواية
خاصة تخصها فقوة هذا الاحتمال في مراسيلهم أوجب عدم الاعتماد على متن مراسيلهم.
ويقوي
الصفحه ١٥٩ : مدار الحجية الا على التفاهم عرفا». انتهى متن كلام الشيخ
الكبير ، قال ابنه الشارح وتحقيق المسألة ان
الصفحه ٢٤٢ : ) فانها ترفع الحكم بسلطنة المالك على ملكه بهذا
النحو لأنه حكم فيه ضرر على الغير ولحرمة إضرار الغير واما
الصفحه ١٧٧ :
مصنف هذا الكتاب
ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول الله في
رجل
الصفحه ١٨٠ :
ابن عقدة في كتاب الولاية ان هذا الرجل ممن روى حديث الغدير.
هذا ويمكن توجيه
دلالة ذاك الخبر الوارد عن
الصفحه ١٧٩ :
فشجها فخرجت الى النبي فشكته» ومنها أن ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة
ذكر في شرحه أن معاوية بذل
الصفحه ٢٤٣ : ) حاكمة على قاعدة السلطنة وحرمة
الاضرار بالغير. وذلك فان منع المالك من التصرف في ملكه فيه ضيق عليه فتكون
الصفحه ٧٨ : الوكالة وعدم الإجازة أخذ بقول المالك.
مقدار الصحة الذي
يثبت بأصل الصحة : ـ
هذا كله في إثبات
أصالة