الصفحه ٢٤ : بالأصل الشرعي
وهو الاستصحاب الذي يثبت به الأثر الشرعي من دون أن يتوقف إثباته به على توسط ثبوت
أمر غير
الصفحه ١٠٨ : بد ان تكون شرعية : ـ
الامر الثالث ان
تكون السببية والمسببية شرعية لا عقلية ولا عادية بمعنى ان يكون
الصفحه ٢٤٤ : ضرر) ينشأ بها حكم شرعي حتى يقال إنها لا يصح أن تنفي الحكم
الشرعي الذي هو مفادها وانما هي إخبار عن عدم
الصفحه ٢٣٢ : والمسببي.
وتنقيح الحال
وتحقيقه أن يقال ان الاحكام الشرعية اذا لزم من صدقها التسلسل تثبت في مصداقها
الاول
الصفحه ١٠٢ : الحكيم عن اللغوية وبذلك يصان كلام
الحكيم عن اللغوية الحاصلة بالتنافي دون أن يخرج أي من الاستصحابين عن
الصفحه ١٠٧ : أن يقال عليه بأن هذا الوجه إنما يتم لو كانت أدلة الاستصحاب تشمل الأصل
السببي دون المسببي أما لو كانت
الصفحه ١٤٦ : من الأطراف بنفسه ولذا تتعارض الاستصحابات فيها مع انه
لو لوحظ مجموعهما لا يصح الاستصحاب للعلم
الصفحه ٩٦ :
بواسطة السببية
والمسببية كما لو رمى صيدا فوقع في الماء القليل دون أن يصيب الماء دمه واحتمل إنه
مات
الصفحه ٩٤ : أحدهما من دون تعيين.
الصورة الثانية هو
ما اذا كان احدهما قد خرج مورده عن محل الابتلاء أو لا أثر شرعي
الصفحه ٢٣٤ : البحر والذرات
الى التراب فقاعدة (لا ضرر) تشمل سائر الأضرار في متعلقات الاحكام الشرعية من دون
مخصص لها
الصفحه ٢٦٠ : تجري فيها قاعدة لا ضرر
قد عرفت ان قاعدة
لا ضرر تجري في سائر الموارد من الاحكام الشرعية سواء كانت
الصفحه ١٦٣ :
خاتمة في الفحص عن
المعارض
لا ريب ان كل دليل
معلق صحة العمل به على عدم ورود دليل أقوى منه بل
الصفحه ١٠٩ :
والعرفية لما تقدم
في مبحث الاصل المثبت ان المستصحب إنما تثبت به آثاره الشرعية دون غيرها.
المسألة
الصفحه ١٢٦ : فيها الاستصحاب اذا جمعت شروطه هذا بالنسبة الى عنوان
التقدم والتأخر اذا كان الاثر الشرعي لكل منها وجودا
الصفحه ٢١٥ :
أن الشارع قد جعل
ما يتدارك به الضرر وما يكون حائلا دون تحققه كالوعد بالعقاب وجعل القصاص وجعل البدل