الصفحه ١٢٨ :
طلاقها فلا أثر شرعي له فلا يجري حتى يعارض استصحاب عدم الطلاق اذ لا ريب ان
الاستصحاب اذا لم يثبت به أثر
الصفحه ١٩٧ : تقريب الاستشهاد إما بالآية الاولى فانها
وردت بخصوص من يطلق المرأة حتى كاد أن يحل أجلها راجعها ثم يفعل
الصفحه ٤٩ :
التنبيه الحادي
عشر في استصحاب العدم الأزلي : ـ
لا يخفى أنه يصح
استصحاب نفس عدم الماهية الأزلي
الصفحه ٥١ :
فيستصحب وجوده
وبقاء الآثار الشرعية له وبهذا ظهر لك أنه لو شك في وجود الامام عليهالسلام استصحب
الصفحه ١٣٦ :
المشكوكة حيضيتها
لأنه الذي رتب عليه الأثر الشرعي وهو غير متيقن ثبوته لهذه المرأة حتى يستصحب
الصفحه ٣٦ : ان الشارع في مقام الجعل فلا يجعل إلا الأثر القابل لجعله
وهو الأثر الشرعي دون الأثر العادي أو العقلي
الصفحه ١٣ : النهار وشككنا في ضرره في آخر النهار فانه يستصحب في أوله عدم ضرره الى آخر
النهار ، وهكذا المرأة المبتدئة
الصفحه ٢٨ : آثاره وحيث ان الشارع ليس بيده إلا
جعل آثاره الشرعية دون غيرها إذ غيرها إنما يتبع أمره لجاعلها من عقل أو
الصفحه ١٠٠ :
دون المغسول به وهو الثوب. فاسدة فان التفكيك في الآثار كثير وقوعه في الشرعيات
وموارده اكثر من أن تحصى
الصفحه ٩٨ :
المغسول به المستصحب نجاسته كما إن استصحاب نجاسة هذا الثوب يرتب عليها الآثار
الشرعية لنجاسته بأجمعها من دون
الصفحه ٩٧ : بالاستصحاب المسبب
دون السبب لأنه لو عمل بالاستصحاب السببي يلزم منه إلغاء الاستصحاب المسببي كلية.
ولا ريب إن
الصفحه ٤٥ : كانت قابلة للجعل إلا ان
المصحح لاستصحابها ترتب الأثر العملي عليها دون نفسها بل وكذا الاحكام التكليفية
الصفحه ٢٥ : وجعلها له دون جعل غيرها من عقلية أو عادية ففي المقام
دعويان :
إحداهما ان
المجعول هو آثاره الشرعية
الصفحه ١٦٥ : والسنة التي يستنبط الفقيه منها الاحكام
الشرعية للاجماع ولأنه عليه أن يعرف معناها ولا يعرف ذلك إلّا بالفحص
الصفحه ٢١٢ :
فالوضوء المضر حيث انه ضرر غير متدارك منفي وغير موجود في الشرع فيكون فاسدا ،
والحج المضر حيث انه ضرر غير