بينهما اى بين خارج المحمول والمحمول بالضميمة ان كليهما خارجان من حقيقة ذات الموضوع اى المحمول بالضميمة ايضا خارج عن ذات الموضوع نحو زيد ضاحك فالضاحك خارج عن حقيقة ذات زيد فالمحمول بالضميمة عبارة اخرى عن حمل العرض.

واما خارج المحمول فهو حمل العرض ايضا لكن فرق بينهما وهو ان العرض فى المحمول بالضميمة موجود فى الخارج مثلا الضاحك موجود فى الخارج وكذا الابيض واما العرض فى الخارج المحمول لم يكن موجودا فى الخارج مثلا الزوجية لم تكن موجودة فى الخارج وكذا الكلية والجزئية.

الحاصل ان الملكية لم تكن قابلة للجعل والاعتبار لانها من الخارجيات وقابل الجعل هو الشيء الاعتبارى فالملكية لم تكن قابلة للجعل اصلا اى لا استقلالا ولا تبعا وهذا الذى ذكر تفصيل للوهم.

قوله واما لدفع فهو ان الملك يقال بالاشتراك على ذلك الخ.

الكلام فى دفع الوهم قد ذكر توضيح الوهم وذكر المصنف ان القسم الثالث من الاحكام الوضعية قابل للجعل الاستقلالي وهذا كالملكية والقضاوة والولاية فالاشكال وارد على الملكية فقط اى ان الملكية من المحمولات بالضميمة لم تكن قابلة للجعل.

واما جواب ودفع الاشكال فان هذا الوهم من المغالطات قد ذكر فى المنطق ان المغالطات ثلاثة عشر قسما اى تنقسم الى اللفظية والمعنوية فالاولى ستة اقسام والثانية سبعة اقسام فمن