البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٩٧/٧٦ الصفحه ١٣٢ :
الوضوء سببا
للطهارة بعد خروج المذى فيتعارضان ويتساقطان ويرجع الى اصالة عدم الرافع.
والمثال
الصفحه ١٣٨ : مجال لاستصحاب المعلق الخ.
هذا اشارة الى
الاشكال الثانى على الاستصحاب التعليقى ولا يخفى ان اشكال عدم
الصفحه ١٥٣ :
تفهيم الالفاظ
واما بالنسبة الى تطبيقها فلا مدخل للعرف فيها فلا فائدة للمسامحة العرفية فى
المقام
الصفحه ١٥٥ : فى الموضوعات التى
تقتضى البينة كمسألة اثبات الحقوق والسرقة وغيرهما قد بيّن الى هنا فرق الطرق
الصفحه ١٥٦ : تمت الى هنا المقدمة.
فيشرع فى فرق
الاصول والامارات من حيث الحجية فلينظر الى ما يفهم من دليل حجيتهما
الصفحه ١٥٨ : وان كان الخبر بالنسبة الى الغير مفيد الظن ولم يكن مفيد الظن لهذا الشخص
فلم يكن له الظن.
الحاصل ان
الصفحه ١٦٧ : اثرا شرعيا لانه اثر عقلى
بالنسبة الى الواقع واما اذا كان اعم من الظاهر والواقع فيمكن ان يقال ان عدم
الصفحه ١٧٤ : ولا يخفى ان ما ذكر من اوصافه تعالى ولم يزل اخذ من مادة زال
واما ازل فاخذ من مادة اخرى.
فيرجع الى ما
الصفحه ١٨١ : الى الموت الآخر اى يستصحب عدم موت الاب الى موت الابن وكذا يستصحب
عدم موت الابن الى موت الاب فيتعارض
الصفحه ١٨٨ : .
بقوله
فانه يقال نعم ولكنه اذا كان بلحاظ اضافته الى اجزاء الزمان الخ.
اى يقال فى رد لا
يقال ان اتصال
الصفحه ١٩٣ : الخصوصية كما قال
المصنف ان الخصوصية ناشئة من اضافة احد الحادثين الى الآخر بحسب الزمان من التقدم
او احد ضدية
الصفحه ٢١٩ : الاجماع مدركى فلينظر الى مدركه وبعبارة اخرى
ان هذا الاجماع اخذ من الاخبار فلا بد من ملاحظة نقشها اى بعد
الصفحه ٢٤١ : الامارة اى صدق العادل والتخصيص محتاج الى المخصص
لانه بدونه لا وجه له فان جعل دليل الاستصحاب مخصصا لدليل
الصفحه ٢٦٥ : بالقرعة
فى مورد تعيين المطلقة اى طلق شخص زوجته فاشتبهت المطلقة بين زوجات اخر فلم يكن
طريق آخر الى تعيينها
الصفحه ٢٧٧ :
بعبارة اخرى ان
تقديم الاصول على الامارات يحتاج الى تخصيص ادلتها بادلة الاصول الشرعية فان خصصت
ادلة