الصفحه ٢١٢ : فيتمسك بالعموم بعد زمان المخصص فظهر
التفصيل على مذهب المصنف فى صورة كون الزمان ظرفا واما الشيخ فيقول انه
الصفحه ٢٢٤ : القضيتين.
وهذا بيان بقاء
الموضوع على مذهب المصنف واما الشيخ فقال ان المراد منه هو احراز وجود الموضوع حتى
الصفحه ٢٢٥ : ء
الموضوع على طبق مذهب الشيخ واما المصنف فقال ان المراد من بقاء الموضوع هو اتحاد
القضية المشكوكة مع القضية
الصفحه ٢٨٠ : نقض اليقين باليقين فتكون حكومة الامارة من
هذه الجهة على مذهب الشيخ.
وقد ذكر سابقا
الاشكال فى حاشية
الصفحه ٣١٩ : الى هنا ان
مذهب المصنف هو التخيير بين المتعارضين الآن يبحث ان التخيير بدوى او استمرارى وان
كان بدويا
الصفحه ٤٠٥ : بالنسبة الى موارد الاجماعات والضروريات من الدين او المذهب
الصفحه ٢٤ : مسندة الى مولانا ابى جعفر عليهالسلام فى بعض الكتب المعتبرة كالقوانين والفصول والحدائق فثبت
صحة السند من
الصفحه ٤١ : اشكال فيها لان المضمر زرارة ولعين ما تقدم فى المضمرة الاولى من
اسنادها الى الامام ابى جعفر الباقر عليه
الصفحه ١٣٥ : بحر العلوم «قد» قال لاهله خذوا رسالة من الشيخ جعفر الكاشف الغطاء
وكان فيها جواز وضع الزبيب بين الغذا
الصفحه ٣٨٦ : ابو جعفر عليهالسلام ما جاءكم عنا حديث فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوه وان لم
تجدوه موافقا فردوه وقال
الصفحه ٧٨ : الشارع جعلته سببا او قال الصلاة واجبة
عند الدلوك وكذا عند وجود الشرط وعدم المانع وعدم الرافع اى لا بد من
الصفحه ١٣٠ :
وجوب الجلوس عند
انتفاء القيد.
بعبارة اخرى ان
الاستصحاب عند العرف وجودى لان الزمان ظرف للفعل فيصح
الصفحه ٢٠ : الحالة فى انتفاء الملاك الذى هو معلوم عند
العقل.
توضيح ما ذكر ان
ملاك الحكم الشرعى باق عند انتفاء الحكم
الصفحه ٤٥٦ : الحكم بهما حتى يستصحب وقد علم ان حكم العقل هو المنجزية عند الاصابة والمعذرية
عند الخطاء فلا يحصل القطع
الصفحه ١٨ :
فلا حكم له عند
انتفاء ما احتمل دخله فى الموضوع لانه مقوم الموضوع عند العقل فثبت الانفكاك بين
الحكم